بدء محاكمة مدير الشئون القانونية بجهاز البيئة واثنين آخرين

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، جلسة محاكمة المتهمين: "عصام أبو الدهب خلف مدير عام الشئون القانونية بجهاز شئون البيئة، وعاطف سعد عامر رئيس قسم بشركة ترافكو للسياحة، ومحمد عبد الله محمود مندوب بشركة ترافكو للسياحة" بتهمة الرشوة.


تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين: وجيه شقوير، ومجدي عبد المجيد، وحسام فتحي، وأمانة سر سعيد عبد الستار.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون شهر يونيو وحتي 2972013 بدائرة قسم المعادي،
قيام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا، طلب واخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ عشرون ألف دولار؛ على سبيل الرشوة، أخذ منه بواسطة المتهم الثالث مبلغ عشرة ألاف دولار، مقابل إصداره على خلاف الحقيقة لشهادات تصالح بيئية عن مخالفات ارتكبتها شركة ميراج للفنادق والتنمية السياحية؛ التابعة للشركة محل عمل المتهمان الثاني والثالث على النحو المبين بالأوراق، كما كشفت تحقيقات النيابة قيام المتهم الثاني بتقديم رشوة إلى موظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول مبلغ الرشوة موضوع الاتهام.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم الثالث بالتوسط في تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته، بأن توسط في تقديم المتهم الثاني لمبلغ الرشوة موضوع الاتهام.

كشفت تحريات محمد علي نبيل لطفي، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته السرية، مفادها طلب المتهم الأول عصام أبو الدهب خلف، مدير عام لإدارة الشئون القانونية لجهاز شئون البيئة، مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني عاطف سعد عامر محمد، مدير العلاقات العامة بشركة ترافكو للسياحة، وذلك مقابل عدم سداد الغرامات الموقعة على الشركة؛ لمخالفات بيئية باحدي المنشأت التابعة لها، فاستصدر إذن من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات والمحادثات التي تدور بينهما، أسفر تنفيذه عن تسجيل محادثات هاتفيه أكدت ما توصلت إليه تحرياته، وطلب المتهم الأول من المتهم الثاني لمبلغ مالي علي سبيل الرشوة؛ مقابل إصداره شهادة تصالح بيئية لمنشأة سياحية تابعة للشركة محل عمله، فاستصدر إذنا.

وكشفت شهادة أحمد أمير عبد المنعم، مأمور ضبط قضائي بجهاز شئون البيئة، أنه نفاذا لقرار النيابة العامة بفحص المخالفات البيئية بالمنشأت التابعة للشركة محل عمل المتهم الثاني؛ بمنطقة مكادي، تبين إصدار المتهم الأول لشهادة تصالح عن واقعة إقامة منشأت بفندق مكادي جولف، بعد سداد كامل قيمة الغرامة المقررة عن تلك المخالفة على خلاف الحقيقة وبغير اتباع الإجراءات اللازمة وللمحددة للمنشأت محل المخالفة.