مساعد وزير الخارجية الأسبق: التوافق الوطني حل لما يجرى في مصر
أكد السفير سيد قاسم المصري "مستشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لشئون الأقليات، ومساعد وزير الخارجية الأسبق لشئون الأمم المتحدة والمنظمات الدولية"، على أنه لا حل لما يجري في مصر حاليًا إلا بالتوافق الوطني وعدم إقصاء أو استبعاد أي طرف؛ لأن جميع المصريين هم جزء من هذا البلد.
وقال السفير سيد المصري – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – "إنني أعتقد أن عقلاء هذا البلد يسيرون في اتجاه التوافق الوطني الذي بات ضرورة ملحة في هذه الأيام التي تمر بها مصر".
مضيفًا: "نحن نعيش في بيت واحد وتحت سقف واحد وفي بلد واحد، وبالتالي لابد أن يكون كل واحد منا له مكان فيه، ولا يصح إقصاء أو استبعاد أي طرف فكل مصري يجب أن يشارك في صنع مستقبل هذا البلد وحاضره باستثناء الذين ارتكبوا جرائم في حق هذا الشعب ، فهؤلاء ينالون جزاؤهم في ساحة العدالة و وفقًا للقانون الطبيعي".
واعتبر أن عزل الرئيس محمد مرسي لا يعد انقلابًا عسكريًا من الناحية الفنية، كونه جاء بمطالبة شعبية جارفة لا مثيل لها، حيث خرجت الملايين من جموع الشعب المصري إلى الشوارع تطالب بالتغيير.
وقال: إن ما حدث في مصر يوم 30 يونيو "لا نظير له"، حيث إنه لم يحدث في التاريخ أن يتدخل الجيش بناءً على طلب الشعب لإجراء التغيير ، على عكس ثورة 23 يوليو أو حركة الضباط الأحرار - كما كان يطلق عليها - والتي أيدها الشعب لاحقا ، لأن أهدافها لاقت صدى شعبيا، ولكنها لم تأت نتيجة ضغوط شعبية مسبقة.
وحول الأحداث التي شهدتها كشمير مؤخرًا، والتي أسفرت عن مقتل 6 مواطنين وإصابة ما يزيد على 20 آخرين على أيدي عدد من الجنود الهنود إضافة إلى تدنيس المصحف الشريف.. أدان السفير المصري بأشد العبارات إزهاق الأرواح وقتل المدنيين وتدنيس القرآن الكريم في كشمير، قائلاً: "إن مشكلة الأقليات المسلمة ليست قائمة على أساس ديني بل على أسس عرقية وسياسية ومذهبية".
وأضاف مستشار الأمين العام: "لا نريد أن تخلق صراعًا بين كل من العالم الإسلامي وبين كل من العالم الهندوسي أو البوذي أو المسيحي ..فالدين الإسلامي دين السماحة والتعاون مع البشر جميعا.
وتابع: "إن من يريد أن يحول مشاكل الأقليات المسلمة ، سواء في الصين أو جنوب تايلاند أو الفلبين أو الهند أو في أي مكان آخر ، إلى صراع ديني لن نمكنه من ذلك .. ونحن في منظمة التعاون بصدد إعداد التقرير السنوي الخاص بالأقليات المسلمة وسيعرض على مجلس وزراء المنظمة ومن قبله على اجتماع كبار الموظفين المقرر في العاشر من سبتمبر المقبل".
