السعيد: التخطيط عقدت 150 ورشة عمل لإعداد وصياغة رؤية مصر 2030
تستضيف القاهرة اليوم للمرة الأولي فعاليات أعمال الملتقى العربي الأول للعلاقات العامة بعنوان "دور العلاقات العامة في تعزيز التنمية المستدامة لدى الحكومات والمجتمع" تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حيث تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية في الفترة من 17 ديسمبر ولمدة ثلاثة أيام.
ومن المقرر أن يُعقد الملتقى سنويًا كل عام في إحدى الدول العربية، على أن تستضيف المنظمة الملتقى الأول فى مقرها الرئيسي بالقاهرة.
وأشارت السعيد خلال كلمتها التي ألقتها عنها الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط بافتتاحية أعمال الملتقي العربي إلى أهمية هذا الملتقي والذي يأتي في إطار الدور الفاعل الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الإدارية باعتبارها بيت الخبرة العربي لتحقيق التنمية الإدارية في الأقطار العربية، كأحد الروافد الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الدول العربية الشقيقة.
وتناولت الحديث حول جهود تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى ما تضمنه عنوان الملتقى من مفاهيم وقيم في غاية الأهمية متمثلة في التوعية والمساندة والمشاركة موضحة أن تلك المفاهيم تمثل الركائز الأساسية لأي جهود وطنية وإقليمية أو أممية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة متابعة أن التوعية بأدواتها ووسائلها المختلفة تسهم في تحفيز المشاركة الإيجابية والفاعلة من مختلف شركاء التنمية لتوفير المساندة الداعمة لجهود الدول والحكومات لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضافت السعيد أن تلك القيم والمفاهيم تعد حاضرة وبقوة في التجربة المصرية عند بدأ مصر قبل أربع سنوات من الآن جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، من خلال استراتيجية ورؤية مصر 2030، والتي أطلقتها الحكومة في فبراير عام 2016 بحضور السيد رئيس الجمهورية لتمثل الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة متابعة أن الدولة حرصت على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال شراكة مجتمعية شاملة تضم الى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني وكذلك الإعلام والخبراء والأكاديميين وكافة شركاء التنمية، مع إعطاء أهمية خاصة لتشجيع مشاركة كل من الشباب والمرأة، وتأكيد دورهم في تنفيذ كافة محاور وبرامج إستراتيجية التنمية المستدامة، مؤكدة أن هذا النهج التشاركي يضمن حشد كافة الجهود والموارد المتاحة لتعظيم الاستفادة منها سعيًا لتحقيق أهداف التنمية باعتبارها مسؤولية جماعية.
وفى هذا الصدد، أشارت السعيد إلى حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري باعتبارها الجهة المعنية بتنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ محاور وبرامج استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 على ضمان توافر كافة المقومات اللازمة لإنجاز أهداف هذه الاستراتيجية، بما يتضمن التوعية المجتمعية بأهداف وبرامج هذه الرؤية وتشجيع المشاركة الفاعلة لمساندة جهود الحكومة في تحقيق مستهدفاتها.
وتابعت أن الوزارة تحرص على عقد جلسات الحوار المجتمعي التي تضم كافة الشركاء خاصة ما يطلق عليه المثلث الذهبي للتنمية ممثلاُ في الحكومة، القطاع الخاص،المجتمع المدني مشيرة إلى جلسات الحوار المجتمعي التي تم عقدها فضلًا عن ورش العمل التى تجاوزت 150 ورشة عمل وقت إعداد وصياغة الرؤية في عامي 2014 و2015 إلى جانب جلسات الحوار التي تعقدها الوزارة مع الشركاء لضمان ومتابعة التنفيذ مع المشاركة من خلال حوار متواصل في عملية التحديث الجارية لهذه الرؤية، حيث تم تشكيل مجموعات عمل بكل وزارة فضلًا عن عقد حوالي 60 ورشة عمل تضم ممثلين عن مختلف الوزارات بالإضافة إلى مشاركة ما يزيد عن 100 ممثل عن شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والنقابات.
وفي السياق ذاته، لفتت وزيرة التخطيط إلى اهتمام الوزارة بتحفيز الدور التنموي للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية والتي يتقاطع ويتكامل دورها ونشاطها مع دور الوزارات والجهات الحكومية في مختلف المجالات متابعة أن الدولة تعول على المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص المصري الوطني الجاد، ليأتي ذلك متزامنًا ومتسقًا مع الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتهيئة بيئة الأعمال اللازمة سواء من الناحية التشريعية أو المؤسسية لتشجيع القطاع الخاص ومجتمع الأعمال على التوسع في الاستثمار وإقامة المشروعات.
كما أشارت إلى اهتمام الحكومة بالمسئولية المجتمعية للشركات، فضلًا عن السعي لتشجيعه تلك المسئولية وترسيخها لتعظيم الاستفادة والعائد المحقق منها على المجتمع إلى جانب السعي نحو تحقيق التناغم بين المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة في كافة مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجهود القطاع الخاص والمجتمع المدني في هذا المجال.
ولفتت إلى أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام بوسائله المختلفة في نشر وتنمية الوعي الصحيح بقضايا التنمية وجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة مشيرة إلي حرص وزارة التخطيط على دعوة مختلف وسائل الإعلام في كافة المؤتمرات وورش العمل باعتبارها شريكًا أساسيًا في عملية التنمية فضلًا عن كونها تمثل قناة التواصل الرئيسية مع كافة فئات المجتمع مضيفة أن الوزارة كذلك تحرص دائمًا على مُشاركة ممثلي عن القطاع الخاص والمجتمع المدني في أي فعاليات تتعلق بالتنمية المستدامة لافته إلى قيام الوزارة بتخصيص جلسة خاصة بالإعلام والعلاقات العامة خلال الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثانية والذي تم عقده في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر مؤكدة على حرص الوزارة على وجود ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني في كل جلسة من جلسات الأسبوع العربي والتي تناولت كل منها قضية من قضايا التنمية المستدامة متضمنة قضايا البيئة والطاقة والتعليم متابعة أن الوزارة تقوم أيضًا بتلبية كافة الدعوات الموجهة لها للمُشاركة في برامج الإعلام الخاصة برفع الوعي لدى المواطنين.
وأوضحت أن الملتقى العربي الأول للعلاقات العامة في دورته الأولى يمثل مناسبة جديدة تسهم في فتح آفاق للتعاون الجاد بين الدول العربية الشقيقة في أحد المجالات المهمة والحيوية وهو دور العلاقات العامة والتواصل ونشر الوعي باعتباره ركيزة أســـــــاسية لدعــــــــم جهــــــود الدول لتحقيــــــــــق التنمــــــية الشــــــاملة والمســــــتدامة مؤكدة على ضرورة تعظيم الاستفادة من كافة الفرص، وتكامل كافة المبادرات والجهود وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة لتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي تطلعات الشعوب العربية.
ويستعرض الملتقى عددًا من التجارب الدولية الناجحة لبعض الدول والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى والتى استخدمت أدوات العلاقات العامة التقليدية والرقمية فى توضيح وشرح أبعاد أهداف التنمية المستدامة لزيادة الوعى والإيمان بها، وأثر ذلك على تفهم وتقبل المواطن لها وعدم مقاومة التغيير المطلوب لتحقيقها، وابتكار الحلول المعتمدة على التطورات المتسارعة تكنولوجيا الاتصال.
يذكر أن جلسات الملتقى تتضمن عرض أوراق عمل تسلط الضوء على عدة محاور، منها أدوات العلاقات العامة الرقمية في تعزيز سمعة الدول لدعم برامج التنمية المستدامة، ويركز على عرض الاتجاهات المتزايدة في التحول الذي يحدث في العلاقات العامة، ومناقشة مختلف الاستراتيجيات الرقمية والخطوات العملية التي يمكن للبلدان والمؤسسات العامة والخاصة وأيضًا العلامات التجارية للاستفادة منها في استخدام أحدث التقنيات والمنصات الرقمية.
ويشارك في أعمال الملتقى نخبة من الخبراء والمتخصصين والباحثين في مجال الإعلام والعلاقات العامة والتنمية المستدامة من عدة دولة عربية "البحرين، سلطنة عمان، ليبيا، فلسطين، الكويت، الإمارات، القمر المتحدة، العراق، مصر، السودان، المغرب، السعودية، الأردن، الصومال، اليمن، الجزائر".
يشار إلى أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد شاركت فى ختام أعمال المجلس التنفيذي السابق للمنظمة، الذى تم عقده فى مقر المنظمة بالقاهرة إلى جانب مشاركتها بالدورة الـ55 والعادية من انعقاد الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، والتى أقرت انتخاب مجلس تنفيذى جديد للفترة من مايو 2018 – مايو 2020 برئاسة المملكة العربية السعودية على أن تكون جمهورية مصر العربية نائبًا للمجلس التنفيذي فى فترته الجديدة.
