ننشر تحقيقات النيابة في اتهام رئيس نادي الصيد بإهدار المال العام

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، عن تلاعب في ميزانية نادي الصيد في القضية رقم 18638 لسنة 2018 جنايات الدقي، المتهم فيها عمرو مصطفى كامل، 58 عامًا، رئيس مجلس إدارة نادي الصيد سابقًا وحاليًا رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «ايجيبشن لاند للسياحة».

وتبين من التحقيقات أنه بصفته موظف عاما رئيس مجلس إدارة نادي الصيد المصري اتلف أوراقا للجهة التي يعمل بها وهي سجلات حضور الجمعية العمومية للنادي المعهود بها إلى إدارة الاشتراكات بالنادي جهة عمله، بأن توجه إلى المدير التنفيذي للنادي وأخبره على خلاف الحقيقة بصدور قرار مجلس الإدارة اتفاقًا بين أعضائه على إضافة بند بمحضر الاجتماع بعد انتهائه، يفيد بإعدام تلك السجلات المشار إليها وكان ذلك بدون مسوغ قانوني حال عمله بوجود تحقيقات جنائية وإدارية حول واقعة تزوير توقيعات الأعضاء وبدون إخطار الجهة المختصة.

وارتكب تزوير في محررات نادي الصيد المصري إحدى الهيئات الرياضية الخاصة ذات النفع العام وهو محضر اجتماع مجلس الإدارة حيث توجه إلى المدير التنفيذي للنادي ومساعده وأخبرهما على خلاف الحقيقة باتفاق أعضاء مجلس الإدارة على إضافة بند بالمحضر يفيد إعدام سجلات حضور أعضاء النادي للجمعية العمومية، فأثبتوه بحسن النية ووقعه هو بصفته رئيس مجلس الإدارة بقصد استعمال المحرر المزور فيما زور لأجله.

وجاء في تحقيقات النيابة ما قاله أحمد صبحي عبد الغفار، 37 عامًا، مدير الإدارة القانونية للفتوى بوزارة الشباب والرياضة، الذي قال أنه كلف بفحص الواقعة وأسفر عن ذلك وقد أسفر عن عمل اللجنة عن عدم تمكنها من تنفيذ المأمورية المكلف بها لفحص كشوف حضور أعضاء النادي للجمعية العمومية وقوفًا على مدى اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد من عدمه ولصدور قرار مخالف للقانون من مجلس الإدارة بإعدام الأوراق الخاصة بتلك الجمعية العمومية والجمعيات العمومية والذي تم بناء عليه تشكيل لجنة تسمي لجنة الحصر والإعدام والتي تولت تنفيذ ذلك القرار الخاطئ بإعدام كافة الأوراق.

وأضاف أن ذلك القرار قد صدر بالمخالفة للوائح المنظمة وانه بالاستعلام من عدد من مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية تبين انه لم يتخذ أي إجراء بإعدام أي مستندات تخص الجمعية العمومية لهيئات الرياضة حاليًا أو سابقًا وترتب على ذلك القرار ضرر مالي قدره مليون جنيه وهو قيمة الغرامة التي يستحيل إلزام العضو المتخلف عن حضور الجمعية العامة سدادها لإعدام تلك الكشوف بالمادة 53 من لائحة النظام الأساسي للأندية رقم 929 لسنة 2013.

وقال سامي سعد زغلول، المدير التنفيذي لنادي الصيد، الذي أكد أنه من ضمن اختصاصاته الوظيفية حول إعداد جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة نادي الصيد والدعوة إلى الجمعيات العمومية العادية والغير العادية انه قام بإعداد جدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة، ولم يرد من بين بنوده موضوع إعدام مستندات الجمعية العمومية للنادي.

وأضاف أنه حضر الاجتماع المذكور من بدايته حتى نهايته ولم يناقش فيه الأعضاء ذلك القرار إلا أنه عقب انتهاء الاجتماع حضر إليه المتهم بمقر مكتبه وطلب منه إضافة قرار يفيد بموافقة الأعضاء على حصر وإعدام الأوراق الخاصة بالسجلات العمومية، وبناء على ذلك شكل لجنة واعدم الأوراق.

وقالت نادية علي الشيمي، مدير إدارة الاشتراكات، انه عقب الانتهاء من الجمعية العمومية المنعقدة يومي 30، 31، مارس 2017، تم إرسال كشوف الحضور للجمعية العمومية إليها كما درج عليه العمل في السنوات السابقة لتقوم هي بفرز الكشوف وحصر أعداد الأعضاء المتخلفين عن الحضور لتحصيل غرامات عدم الحضور منهم مع الاشتراكات السنوية للعام الجديد إلا إنها فوجئت بطلب مجلس الإدارة تلك الكشوف منها أكثر من مرة آخرها عند حضور لجنة من مديرية الشباب والرياضة والفاحص المنتدب من النيابة الإدارية لفحصها وبسؤالها عن الكشوف تم إخبارها بإعدام السجلات فلم تستطيع حصر الغرامات المستحقة.

وأقر المتهم بارتكاب واقعة صدور قرار بإعدام التسجيلات لإبعاد شبهة التزوير عنه حيث تبين أنه المتهم تخلص من كشوف حضور الجمعية العمومية إزاء ما كشفت عنه تحقيقات هيئة النيابة الإدارية من شبهة تزوير توقيعات أعضاء النادي في كشوف سجلات الحضور بهدف منع مناقشة التقرير للنادي والميزانية السنوية حتى يتم تفويض مجلس الغدارة بسلطات الجمعية العمومية.

وتبين وجود تلاعب في كشوف سجلات الحضور ووجود مصلحة مشتركة بين موظفي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وان هذا تسبب في إهدار المال العام خاصة أن المتخلف عن الحضور وفقًا للقانون لابد أن يسدد مبلغ 50 % من قيمة الاشتراك السنوي كغرامة.