الأزهر: لم نتسلم مشروع "الأحوال الشخصية" من البرلمان

نفى مصدر بمشيخة الأزهر الشريف، تقديم البرلمان مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى المشيخة لإبداء الرأي فيه، ردًا على مطالبة عدد من مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، الأزهر بسرعة إبداء الرأي فيه.

وأكد المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ"الدستور"- أن مشيخة الأزهر الشريف، لم تتسلم مقترحات مشروع قانون الأحوال الشخصية من مجلس النواب، وأن هناك لجنة شكلها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، في 18 أكتوبر2017 لإعداد مقترح مشروع بقانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية المتعلقة بالأحوال الشخصية؛ لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية.

وأوضح المصدر، أن مقترح مشروع القانون يتسم بالشمولية والتجانس ويتضمن آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.

وأكد المصدر أن الأزهر الشريف يبدي الرأي في المشروعات المحالة من البرلمان، وليس من نائب منفرد يعرض فكرته، مشيرًا إلى أن اللجنة التي شكلها الأزهر الشريف تضع في عين الاعتبار كل الأفكار لدراستها ومناقشتها.