طرح 10% من أسهم "المصرية لنظم التعليم" بالبورصة
قررت إدارة البورصة، أن يتم فتح سوق الصفقات الخاصة لنظم التعليم الحديثة (مقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة) لمدة خمسة ايام عمل تبدأ من جلسة تداول 24 يوليو 2013 وتنتهي بنهاية جلسة تداول 30 يوليو 2013 لتقوم جميع شركات الوساطة بتسجيل أوامر من يرغب من المتعاملين في شراء الأسهم محل الطرح.
وذكرت البورصة في بيان اليوم، أن الحد الأقصى لكمية الطلب للعميل الواحد لا يتجاوز الكمية المعروضة وبمراعاة عدم تسجيل أكثر من أمر شراء واحد بالطرح لذات العميل وفى حالة تسجيل أكثر من أمر شراء لذات العميل سيتم الغاء جميع أوامر الشراء المسجلة لهذا العميل (حتى لو كانت مسجلة بواسطة أكثر من شركة وساطة).
وطالبت البورصة، التزام شركات الوساطة متلقية الأوامر الالتزام بإيداع نسبة 100% من قيمة كل طلب فى حساب الاكتتاب لكل شركة وساطة لدى بنوك المقاصة فى موعد غايته قبل نهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقى الأوامر وتلتزم شركات الوساطة باستبعاد أوامر الشراء المسجلة من قبلها بما يعادل قيمة المبلغ غير المودع منها فى حسابات الاكتتاب بنهاية ساعات عمل اليوم المحدد لنهاية فترة تلقى الأوامر.
وأشارت، إلى أنه يتم التنفيذ عقب الانتهاء من الفترة المحددة لتسجيل الأوامر، بشرط أن تكون الأوامر القابلة للتنفيذ يترتب على تنفيذها إستيفاء البنود (1و2و3) من المادة (2) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (81) بتاريخ 17 أكتوبر 2011 وفى حالة عدم استيفاء البنود المشار إليها يعتبر الطرح كأن لم يكن ويتم الغاء جميع الأوامر المسجلة.
وفى حالة ما إذا تجاوزت الكمية المطلوبة الكمية المعروضة يتم التنفيذ لجميع أوامر الشراء بنسبة مجموع الأسهم المعروضة الى مجموع الأسهم المطلوبة مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
وأوضح بيان البورصة، أن عدد الأسهم محل الطرح: 889.324 سهم بنسبة 10% من أسهم الشركة، بسعر: 4.32 جم /سهم.
وقال البيان: إنه على شركات الوساطة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام، قبل نهاية جلسة تداول 30 يوليو 2013، على أن تقوم الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد، ومراعاة أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على اكواد العملاء تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.
وعلى جميع شركات الوساطة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.
كانت إدارة البورصة المصرية، أعلنت عن الغاء الطرح الخاص بالورقة المالية "المصرية لنظم التعليم الحديثة" (مقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة) والذي يبلغ 889.324 سهم بنسبة 10% من أسهم الشركة بسعر 4.32 جم /سهم، وذلك لعدم استيفاء شروط الطرح بما يحقق توسيع قاعدة الملكية. وقالت فى بيان لها اليوم حصل "مباشر" على نسخه منه، انها قررت الغاء جميع الاوامر المسجلة وطالبت جميع شركات الوساطة رد المستحقات المالية للعملاء بالكامل.
