تأجيل دعوى إلزام الحكومة بتوفير 3 وجبات لكل من يحمل رقمًا قوميًا
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المطالبة بتوفير 3 وجبات غذائية يوميًا لكل مواطن مصري يحمل بطاقة شخصية بها رقم قومي، لجلسة 7 فبراير المقبل.
وأوضحت الدعوى التي حملت رقم ٤٣١٠١ لسنة ٧٢ قضائية، أنه وفقًا للمادة 79 بالدستور، وُجِّهَ إنذار رسمي لرئيس الوزراء، لتفعيل هذه المادة من الدستور، وتوفير 3 وجبات يومية للمواطنين، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء رفض هذا الإنذار، والنيابة العامة قد أعلنته.
وأشارت الدعوى إلى أن الطاعن رفع دعوى تطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر من رئيس الوزراء، لأنه ممتنع عن تنفيذ المادة الدستورية، وتوجه إلى مجلس الدولة لإلزامه بإصدار قرار بتوفير 3 وجبات للمواطنين الفقراء، وتحديد مناطق توزيعها على مستحقيها، مشيرًا إلى أن المصريين يهدرون نحو 30% من الطعام يوميًا.
وتابعت الدعوى أن الهدف من المبادرة هو تفعيل "موائد الرحمن" في جميع شهور السنة، ولا تقتصر فقط على شهر رمضان، تقديرًا للفقراء، وهي مساهمة لمساندة الدولة وفقًا للدستور ومواده، على أن يتحقق ذلك تحت مسئولية رئيس الوزراء لأنه رأس السلطة التنفيذية والقائم عليها، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، والمحافظين، ورؤساء الأحياء والقرى والمدن، والمحليات، وصناديق الزكاة بالمساجد.
وقال مقدم الدعوى إن هذه المبادرة ستقلل من الانحراف السلوكي في بعض الأسر الفقيرة التي تنحرف بحثًا عن الطعام، لتحرير إرادة المواطن، ووصوله إلى الاكتفاء من الطعام، لتوفير سلام اجتماعي دون تكلفة.
