كيف واجهت مصر الادعاءات الدولية حول حقوق الإنسان؟
أكدت وزارة الخارجية أن التزام مصر بمواصلة مسيرتها الجادة نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، نابع من التزام الدولة أمام شعبها أولًا وأخيرًا، وبموجب دستورها، مؤكدة مواصلتها لبناء دولة ديمقراطية حديثة، تتأسس على قيم المواطنة والمساواة في الحقوق والحريات والواجبات العامة وعدم التمييز وسيادة القانون.
جاء ذلك بمناسبة الاحتفال في العاشر من ديسمبر باليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث أكدت الخارجية أن دستور 2014 جاء ليرسى أحكامًا غير مسبوقة في التاريخ الدستوري المصري لصون حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهو ما تم البناء عليه خلال عام 2018 باعتباره عامًا لمتحدي الإعاقة، وذلك بعدما تم تخصيص العامين السابقين للشباب والمرأة. كما شرعت الحكومة في إدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، فضلًا عن إنشاء لجنة عليا دائمة تتولى وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وبناء القدرات ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتعامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان جاء ليؤكد أن القيم الإنسانية السامية التي أقرتها دول العالم قبل سبعين عامًا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا زالت سارية في عالمنا اليوم، بل إنها صارت أكثر صلة بواقع المجتمعات الإنسانية الراهن من أي وقت مضى، ولا زال الإعلان العالمي والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يشكلون معًا المرجعية للحقوق المتعارف عليها دوليًا، استنادًا إلى مبدأي المساواة وعدم التمييز اللذين يمثلان ركيزة أية جهود لتعزيز احترام الكرامة الإنسانية.
ودأبت الحكومة المصرية على كافة مستوياتها على مواجهة الادعاءات الدولية والأحكام التى تصدرها المؤسسات الدولية والحقوقية على رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتى تعد مصر عضوًا فاعلًا فيه عن الفترة من 2017 حتى 2020، وذلك بعد أن حصدت عدد ١٧٣صوتا خلال الانتخابات التي عقدت بالجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث جاء انضمام مصر للمجلس ليؤكد علي حجم التقدير والترحيب الدولي بسلامة المسار السياسي في مصر، الماضية بخطوات ثابتة من أجل بناء دولة مدنية حديثة تعلى من قيم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون بالرغم من الواقع الصعب الذي تعيشه المنطقة وما يفرضه من تحديات داخلية وإقليمية.
من جانبه، صرح مصدر دبلوماسي أن مصر شرعت من خلال عضويتها فى المجلس الدولي لحقوق الإنسان فى تفنيد الادعاءات الكاذبة حول حقوق الإنسان فى مصر والرد عليها والتأكيد على أنها تعتمد على مصادر منحازة لبناء رؤيتها حول الأوضاع فى مصر، كما أكدت مصر أن هناك العديد من الجهات الإخوان والمعادية تتجه إلى نشر العديد من الأكاذيب داخل المجلس والترويج لها.
وبناءًا على ذلك، فقد دعت مصر مرارًا مسئولين دوليين ومنظمات حقوقية للقدوم إليها والتعرف عن قرب للتطورات التي تشهدها فى مجال الحفاظ على حقوق الإنسان على الرغم من ما تخوضه من حرب ضد الإرهاب فى الداخل.
وأكد المصدر أن الحملة الممنهجة الحالية تحت مسمي حقوق الإنسان التي يجري شنها على الدولة المصرية حاليا ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، مؤكدًا أن تلك التقارير الدولية "مشبوهة" وتخدم أجندات سياسية دأبت على استهداف سمعة مصر في الخارج، من خلال الانسياق وراء أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية مغفلة تاريخها في ممارسة الإرهاب وقتل المواطنين الأبرياء وأعضاء سلطات إنفاذ القانون، حيث طالبت مصر بتوخي الحيادية والمهنية، والتركيز على تعزيز بنية حقوق الإنسان من خلال بناء جسور التواصل والحوار، والاستيعاب الكامل لخصوصيات الشعوب واحترام إرادتها، والالتزام بقواعد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وعدم تجاوزها.
