قرارات العدل الدولية "صداع ماى" قبل تصويت البرلمان على "بريكست"

جاء قرار محكمة العدل الأوروبية اليوم الإثنين، بأن بريطانيا قد تغير رأيها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، ليكون صداعا جديدا في رأس حكومة تيريزا ماي، والذي يعزز آمال المعارضين الذين يريدون البقاء في الاتحاد الأوروبي بحيث يمكن عكس العملية.

وبحسب تقرير لمجلة تايم الأمريكية فقد أوضح القاضي بأنه "عندما تخطر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي برغبتها في الرحيل، فإن هذه الدولة العضو حرة في إلغاء هذا الإخطار من جانب واحد".

وكانت قد صوتت بريطانيا في عام 2016 لمغادرة التكتل المؤلف من 28 دولة، واستندت إلى المادة 50 من معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي في مارس 2017، مما أدى إلى عملية خروج خلال عامين.

وتحتوي المادة 50 على بعض التفاصيل، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن فكرة مغادرة أي بلد تعتبر غير محتملة.

وطلبت مجموعة من المشرعين الأسكتلنديين من محكمة العدل الأوروبية الحكم على ما إذا كان بإمكان المملكة المتحدة الانسحاب من إجراءات الانسحاب من تلقاء نفسها.

وقالت محكمة العدل الأوروبية ومقرها في لوكسمبورج، إنه نظرا لعدم وجود أي حكم خروج في المادة 50، فإن الدول قادرة على تغيير رأيها بما يتماشى مع ترتيباتها الدستورية وأن مثل هذه الخطوة "تعكس قرارا سياديا".

وأكدت المحكمة أن الحكومة البريطانية حرة في القيام بذلك طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق الانسحاب.

ويمكن للدولة العضو أيضًا أن تختار تغيير رأيها في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، طالما أن المهلة الزمنية التي تبلغ عامين، بما في ذلك أي فترة انتقالية، لم تنته مدة صلاحيتها.

وأشار التقرير إلى أنه كانت قد قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، مرارًا وتكرارًا إن الحكومة لن تسعى إلى تأخير أو إلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

لكن رأي المحكمة هو صداع آخر لرئيس الوزراء المحافظ في الوقت الذي تناضل فيه للحصول على دعم البرلمان من خلال تصويت حاسم من المقرر عقده غدا الثلاثاء، من أجل صفقة الطلاق التي وافقت عليها مع الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير البيئة البريطاني مايكل جوف، الذي ساعد في قيادة حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إن قرار المحكمة لن يكون له أي تأثير حقيقي، وأضاف: "لا نريد البقاء في الاتحاد الأوروبي، لذا فإن هذه الحالة جيدة جدًا"، وقال جوف في تصريحات لشبكة بي بي سي إن تصويت الاستفتاء يعكس النية الواضحة للحكومة للمغادرة يوم 29 مارس.

ومن جانبه، أعلن وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوربي في الحكومة البريطانية أن التصويت، المقرر غدا الثلاثاء في مجلس العموم على اتفاق الخروج، سيجري في موعده، وذلك وسط دعوات متصاعدة لرئيسة الوزراء، تريزا ماي، للعودة إلى بروكسل وإعادة التفاوض بشأن الاتفاق.

وقال ستيفن باركلي إن ماي قد تبقى في منصبها، إذا رفض أعضاء البرلمان، كما هو متوقع، خطتها للخروج.

وحذرت رئيسة الوزراء رافضي الاتفاق في حزب المحافظين، من أن ذلك قد يقود إلى انتخابات مبكرة، وأن هناك "خطرا حقيقيا، يتمثل في إمكانية عدم الخروج من الاتحاد".