اليابان تقر قانونا يسمح بإدخال المزيد من العمال الأجانب إليها

فرض الائتلاف الحاكم في اليابان بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي، فجر اليوم السبت، تشريعا يسمح بإدخال المزيد من العمال الأجانب إلى البلاد، في خطوة تهدف إلى مواجهة النقص المزمن في العمالة داخل الأرخبيل.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن آبي قوله للبرلمان "نأمل البدء بتنفيذ القانون في أبريل العام المقبل لأننا نحتاج لأن نطلق بسرعة العمل بالنظام الجديد من أجل مواجهة النقص الحالي في العمال".

وأقر مجلس المستشارين، وهو بمثابة مجلس الشيوخ القانون بالرغم من حزمة انتقادات واسعة لأحزاب المعارضة، وذلك بعد تمريره في مجلس النواب في نوفمبر الماضي.

وبموجب القانون الجديد تخطط الحكومة لإحضار ما يقرب من 345 ألف عامل أجنبي في مجالات البناء والخدمات الغذائية والتمريض وقطاعات أخرى على مدى خمس سنوات.

لكن أحزاب المعارضة ادعت أن القانون يخفق في معالجة التأثير المحتمل للعمال الأجانب على المجتمع الياباني ولا يحمي حقوقهم.

وفي محاولة لمنع تمرير القانون، قدمت أحزاب المعارضة اقتراحات لإدانة آبي ووزير العدل تاكاشي ياماشيتا، لكن هذه الاقتراحات رفضت بسهولة من قبل الأكثرية الحاكمة.

ويسمح القانون الذي تم إقراره للمواطنين الأجانب من ذوي المهارات في قطاعات تواجه نقصا حادا في العمالة بالحصول على تأشيرات لمدة خمس سنوات، لكنها لا تسمح لهم باصطحاب عائلاتهم.