هاني ضاحي يستقبل زوجة المهندس المحكوم عليه بالإعدام في السعودية

أعلن المهندس مؤمن شفيق، أمين الصندوق والمقرر الإعلامي للنقابة المهندسين، بأن المجلس الحالي يتابع بكل جد قضية المهندس علي أبوالقاسم الصادر ضده حكم بالإعدام في المملكة العربية السعودية ومتابعة الموقف وكافة الإجراءات وذلك على مدار عدة شهور ماضية.

وأشار إلى تواصل النقابة مع كافة الأجهزة المعنية حتى تم الحصول على تأجيل حكم الإعدام في مايو الماضي، ثم تم تأييد حكم الإعدام الخميس 29 نوفمبر 2018، مما أدي إلى تقديم طلب استرحام ملكي من قبل زوجة المهندس المتهم ومن ثم استقبل المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين السيدة ابتسام زوجة المهندس علي أبوالقاسم لمتابعة آخر تطورات القضية، وتابع ضاحي مع إدارة الشئون القانونية بالنقابة ما تم عرضه من أوراق ومستندات منذ تأجيل حكم الإعدام وحتى تأييده أمس الأول.

وتواصل ضاحي مع المستشار سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، لتضافر جميع الجهود معا في محاولة لإظهار الحقيقة ثم توجهت زوجة المهندس علي أبوالقاسم بمصاحبة مدير عام الشئون القانونية بالنقابة الي مكتب عاشور، والذي كان في انتظارهما ومعها كل الأوراق والمستندات.

وأعرب نقيب المهندسين عن تمنياته بأن تظهر الحقيقة في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن النقابة بذلت مافي وسعها من جهد في قضية المهندس علي أبوالقاسم منذ أن تولي المجلس الحالي مهامه ولم يتم الإعلان عن هذه الجهود في حينها على مدار سبعة أشهر ماضية، حتى لا تؤثر سلبا علي مُتَّخِذ القرار بالسعودية.

وتابع: القضية منذ عام ٢٠١٦ والحكم الصادر كان في يناير ٢٠١٨ وصدر حكم آخر مؤيد بعده ولم نكن قد تولينا المسئولية بالنقابة، وفور علمنا بالقضية في إبريل ٢٠١٨ بدأنا جمع البيانات، والتحرك علي جميع المستويات بدء من وزاره الهجرة ثم لقاء الوزيرة ثلاث مرات ثم مقابلة النائب العام المصري الذي قام بدور كبير في إعادة التحقيق والقبض على مجموعة تتاجر في المواد المخدرة، منهم بعض المتهمين بالقضية وتواصله مع سلطات التحقيق بالسعودية وإرسال كل المعلومات المستجدة بعد إعادة التحقيق، محاولين بكل جهد تقديم أي معلومات جديدة قد تفيد في موقف المهندس «علي» حتى الأسبوع الماضي بالسفارة السعودية، مضيفًا: نحن نعلم أننا نتعامل مع قضية صدر بها حكمين قبل تولي مسؤلية النقابة، ولم نسلم بالأمر الواقع وتم العمل مع الخارجية المصرية ووزارة الهجرة والنائب العام.