المحكمة التأديبية تعاقب رئيس وأعضاء لجنة تقدير أثمان أراضي الدولة
أصدرت المحكمة التأديبية، السبت، حكمًا قضائيًا بخصم أجر شهرين من راتب كل من محيي الدين عبد الغني أحمد، رئيس دائرة باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي وإبراهيم محمود إبراهيم، عضو دائرة باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة، وأحمد جعفر على، عضو دائرة باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة.
كما قضت المحكمة بمجازاة كلًا من عبد الخالق عبد الرازق عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية لشئون الملكية والأملاك بالهيئة وعلاء المغاوري محمد، مدير عام الإدارة العامة للملكية والحيازة بعقوبة التنبيه، وتغريم سعيد محمد طلبة، مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة بما يعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل إنتهاء خدمته.
وجاء الحكم في الدعوي المقامة من هيئة النيابة الإدارية، والتي وجهت فيه اتهامات لرئيس وأعضاء اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة وقيادات الملكية والحيازة بالإصلاح الزراعي، بالفساد المالي والإداري ترتب عليه إهدار 22 مليون جنيه فرق أسعار بيع أراضي الدولة بمنطقة أبو زعبل بالقليوبية وانتهى التقرير إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية، حيث قضت المحكمة
وأكد تقرير الاتهام في القضية رقم 203 لسنة 59 قضائية عليا أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة وخالفوا القواعد واللوائح المالية وارتكبوا ما كان من شأنه المساس بالمصالح المالية للجهة التي يعملون بها.
وقالت التحقيقات إن المتهمين الأول والثاني والثالث بوصفهم رئيس وأعضاء الدائرة الأولى باللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العام للإصلاح الزراعي قاموا بتاريخ 9 مايو 2016 بتقدير سعر قطعة الأرض الكائنة برقم 151 حوض خارج الزمام نمرة 28 بناحية أبو زعبل ـ الخانكة ـ بالقليوبية والمحصورة للمواطن جمال محمد فتح الله والمقام عليها مصنع إيجيبت بيبر للورق منذ عام 2009 البالغ مساحتها 37713 متر مربع وذلك بواقع 225 جنيهًا للمتر المربع.
وأضافت أن هذا التقدير يخالف لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 5 بالجلسة رقم 261 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 والصادر بالموافقة على التصرف في هذه الأرض لواضع اليد بالأسعار السائدة وقت التصرف والتي قدرتها اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بمتوسط استرشادي 800 جنيه للمتر المربع مما ترتب عليه المساس والإضرار بأموال الجهة التي يعملون بها وذلك بقيمة الفارق بين السعر المقدر بمعرفة المتهمين والسعر المقدر بمعرفة لجنة التقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وجاء بأوراق القضية أن المتهمين الرابع والخامس والسادس بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة البت المنعقدة بالجلسة رقم 179 بتاريخ 30 مايو 2016 وافقوا بذات التاريخ على التصرف بالبيع لقطعة الأرض الكائنة برقم 151 حوض خارج الزمام نمرة 28 بناحية أبو زعبل ـ الخانكة ـ بالقليوبية والمحصورة للمواطن جمال محمد فتح الله بالقيمة التي قدرها الأول والثاني والثالث والبالغة 225 جنيهًا للمتر المربع.
وأضافت أن هذه الموافقة تخالف قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 5 بالجلسة رقم 261 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 والصادر بالموافقة على التصرف في هذه الأرض لواضع اليد بالأسعار السائدة وقت التصرف والتي قدرتها اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بمتوسط استرشادي 800 جنيه للمتر المربع مما ترتب عليه المساس والإضرار بأموال الجهة التي يعملون بها وذلك بقيمة الفارق بين السعر المقدر بمعرفة المتهمين والسعر المقدر بمعرفة لجنة التقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وقررت النيابة توصية مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإعادة النظر في إجراءات التصرف بشأن الأرض محل التحقيق لواضع اليد وفقًا لصحيح القانون وتنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 5 الصادر بالجلسة رقم 261 بتاريخ 23 ديسمبر 2013 وقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار واجب النفاذ والصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 4 مايو 2014 والمعتمد من مجلس الوزراء بتاريخ 28 مايو 2014 واللذان جاء منطوقهما بأن يتم تقدير ثمن الأرض بالأسعار السائدة وقت التصرف والحصول على كافة مستحقات الهيئة منذ تاريخ وضع اليد وحتى تاريخ التصرف.
وخاطبت النيابة الإدارية وزير الزراعة لتشكيل لجنة متخصصة لمراجعة أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان الأراضي بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي وإخطارها بأية مخالفات تتكشف في هذا الخصوص مع إخطار رئيس مركز البحوث الزراعية بصورة من مذكرة النيابة لإعمال شئونه قبل الدكتور محمد عبد الوارث محمود، رئيس بحوث بمعهد بحوث الأرض والمياه والبيئة وذلك فيما أثير قبله بوصفه رئيس اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي وعضو لجنة البت بذات الهيئة.
وأحيل جميع المتهمين للمحاكمة مع استبعاد المتهمين من الأول حتى الثالث عن أعمال اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة حرصًا على المال العام، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية الذي قرر عرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الروؤف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية حيث إنتهت النيابة الإدارية إلى عدم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لصدوره متفقًا مع صحيح حكم القانون.
