"نصر" تشكل لجنة لتفعيل الحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار

أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، القرار رقم 238 لسنة 2018 بتشكيل لجنة تفعيل منظومة الحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، برئاسة محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.

واللجنة بعضوية كل من اللواء أحمد رزق، مستشار الوزيرة ورئيس وحدة متابعة وحل مشاكل المستثمرين، معتز يكن، مستشار أول الوزيرة، والمستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، وممثلين عن كل من وزارات القوى العامة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال والصحة والزراعة والكهرباء والسياحة والتموين والتجارة والصناعة والاتصالات والمالية والهيئة العامة للاستثمار والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ونص القرار على أن تختص اللجنة بدراسة كافة الموضوعات المتعلقة بالحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار، وسبل تفعيلها، ودراسة كافة القرارات المطلوبة استصدارها بشأن الحوافز الاستثمارية، والتواصل مع الجهات والهيئات المعنية وعقد اجتماعات مشتركة مع ممثلين عنها لتحديد القطاعات الفرعية للأنشطة الاستثمارية التى تنطبق عليها منظومة الحوافز الواردة بقانون الاستثمار، والتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية وفقًا للبيانات والإحصائيات الواردة من الجهاز وعرضها على الجهة المختصة والعمل على تحديث هذه المناطق بين فترة وأخرى.

وتضمن القرار إعداد الضوابط والمعايير المحددة للمشروعات والصناعات التى يتسرى عليها نص المادة 11 من قانون الاستثمار والخاصة بمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، والذى يتضمن نسبة 50 % خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ)، ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية، ونسبة 30 % خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب) ويشمل باقى أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار.

ومهام اللجنة اقتراح اضافة أنشطة استثمارية جديدة تتمتع بالحوافز الخاصة المقرر بقانون الاستثمار، واقتراح استحداث حوافز غير ضريبية وطبيعة المشروعات الاستثمارية المستفيدة منها، على أن تعقد اللجنة مرة على الاقل شهريًا بمقر وزارة الاستثمار والتعاون الدولى.