وزيرة الاستثمار: وقعنا 11 وثيقة تعاون مع تركمانستان

ترأست الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وأماندوردي إشانوف وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية بتركمانستان، الدورة الثانية للجنة المشتركة المصرية التركمانستانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الرى والموارد المائية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل، والدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، والفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أركان حرب حمدى بدين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، والمستشار محمد عبدالوهاب نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما حضر من الجانب المصرى ممثلون عن وزارات التجارة والصناعة والسياحة والمالية والرى والثقافة والصحة والسكان والتعليم العالى والإسكان والنقل والشباب والرياضة والبترول والثروة المعدنية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاتحاد العام للغرف التجارية.

وقالت الدكتورة سحر نصر: إن اجتماع اللجنة فى إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات فى البنية الأساسية بين البلدين، معربة عن سعادتها لعقد هذه اللجنة بعد غياب 9 سنوات من انعقاد الدورة الأولى فى العاصمة التركمانية "عشق آباد"، وهذا يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات مع تركمانستان، موضحة أنه خلال أعمال اللجنة تم التوصل إلى 11 وثيقة يجرى الاتفاق على توقيعها خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت الوزيرة أن الاجتماعات المثمرة التي عُقدت بين رجال أعمال البلدين، على هامش اجتماعات اللجنة، تناولت عرض الفرص الاستثمارية وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في كافة المجالات، خاصة الطاقة والزراعة والمصايد السمكية وصناعة الدواء.

ودعت الوزيرة الجانب التركماني إلى الدخول في شراكات جادة مع رجال الأعمال المصريين، بهدف زيادة الاستثمارات التركمانية في مصر، في فترة تشهد فيها مصر ارتفاعًا في معدلات النمو والاستثمار، ما يضيف إلى المزايا النسبية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري من قوى عاملة كبيرة وموارد اقتصادية ضخمة، هذا إلى جانب كونها بوابة الاستثمار والتجارة في المنطقتين العربية والأفريقية، بسبب اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية مع دول الجوار.

من جانبه، قال أماندوردي إشانوف، وزير التجارة والعلاقات الاقتصادية الخارجية بتركمانستان، إن وجودنا على الأرض المصرية يعني وجودنا على أرض الحضارة، مقدما شكره للوزيرة على كافة جهودها من أجل نجاح وتنظيم الدورة الثانية للجنة المشتركة.

وذكر أن بلاده تولى اهتماما بالغا باللجنة الوزارية المشتركة من أجل تحديد الأولوية القصوى للتعاون بين مصر وتركمانستان، موضحا أنه ستكون هناك آليات لتفعيل كافة الاتفاقيات من أجل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين.

وأشار إلى أنه سيتم إعداد جدول أعمال لتغطية كافة مجالات التعاون الثنائى بين مصر وتركمانستان فى العديد من المجالات، مثل تبادل الاستثمارات والتبادل التجارى والزراعة وتنظيم المعارض.

ودعا إلى إقامة مجلس أعمال مصرى تركمانستانى بشكل دورى، وشراكة بين رجال الأعمال بين البلدين من أجل زيادة الاستثمارات والتبادل التجارى، موضحا أن التبادل التجارى بين مصر وتركمانستان بلغ 5.7 مليون دولار بزيادة 30% عن عام 2017، مشيرا إلى أن هناك ثروات طبيعية تستطيع دفع العلاقات بين مصر وتركمانستان.

وأكد أن تركمانستان تصدر المواد البترولية والغزل والنسيج والمعادن، ويمكن إقامة علاقة جيدة بين المؤسسات المالية فى البلدين ومشروعات استثمارية بين مصر وتركمانستان.

وأعرب الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، عن سعادته بالمشاركة في هذه اللجنة للمساهمة في البحث وتبادل الآراء والخبرات والتعرف على فرص التعاون المشترك والاستثمار، بما يساهم في دعم أواصر الصداقة والمصالح المشتركة بين بلدينا، وتطوير العلاقات المتميزة القائمة بين قيادات البلدين وحكومتهما على المستوى السياسي، من خلال تطوير التعاون المشترك في مجالات الاستثمار المختلفة بين البلدين، مستعرضا رؤية مصر وجهود حكومتها ووزارة النقل لتطوير البنية الأساسية، وعلى رأسها تحديث منظومة النقل في مصر، بما يساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق الربط وتسهيل حركة التجارة الإقليمية والعالمية.