"إسكان البرلمان" توصى بتعديل قانون "اتحاد الشاغلين"
أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب بعدم تعطيل العمل بقانون اتحاد الشاغلين، وتذليل العقبات المتعلقة به، على أن يتم الإسراع في صدور قانون جديد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، واستكمال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بحضور محمد عصام الدين رمضان وكيل أول الوزارة، المشرف على التقسيمات التنظيمية، المفوض في شئون طلبات أعضاء مجلس النواب، ومحمد عاشور ممثل عن وزارة العدل.
وقالت النائبة شيرين فراج إن اتحاد الشاغلين به فساد بسبب الاقتراع السري في الاختيار، ولا بد من علانية عملية الاختيار، وتقنين الموضوع لمواجهة الفساد وتوثيق التوكيلات في الشهر العقاري، ومحاسبة الفاسدين، وأن يكون التوكيل موثقًا، ويستطيع العضو حضور الجمعية في حالة الاختيار العلني.
وقال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون اتحاد الشاغلين معطل عن العمل، والبعض منه لا يجيد صرف المبالغ المعتمدة له، ووزارة السياحة عطلت اتحاد الملاك.
وأضاف محمد عصام، المشرف على التقسيمات التنظيمية بوزارة الإسكان، إن التفويض يقبل من رئيس الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين أو يعتمد من رئيس اتحاد الشاغلين القائم.
وأشار إلى أن اتحاد الشاغلين لم يصدر من أجل القرى السياحية أو الكمبوندات، ولكنه صدر لكل عمارة بها أكثر من 5 وحدات، وفي ظل وجود القانون القديم الخاص بالعقارات، كان لا توجد صيانة لهذه الوحدات، وبعد إنشاء اتحاد الشاغلين والضوابط، لاستهداف هذا الأمر لتنظيم عملية صيانة العقار، للحفاظ على الثروة العقارية في مصر.
وأضاف عصام أنه تم تغيير هدف القانون من هدفه الأساسي لنزاع في القرى السياحية والكومباوندات، ومن له حق في إنشاء اتحاد الشاغلين، الجمعية العمومية هي صاحبة الاختصاص سواء تقبل التوكيلات الصادرة من الشهر العقاري أو الموثقة من عدمه.
