خاص.. "توفيق": حصر 205 من أصول شركات قطاع الأعمال لطرحها للمستثمرين

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن محفظة الأصول المطروحة للبيع ارتفعت إلى 205 قطع من الأراضي والأصول العقارية غير المستغلة التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات خاصة للدستور، أن التطوير والبيع ستتولاهما إحدى الشركات التابعة للوزارة، وتتبع الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وهي المسئولة حاليا عن الحصر.

وأشار إلى أنه سيتم فتح الباب للمشاركة مع المطوريين العقارين ولكن ليس في المرحلة الأولى،، حيث تشمل المرحلة الأولى على البيع من أجل تحصيل سيولة مالية تساهم في محورين، هما سداد مديونية الشركات لدى الجهات الحكومية وتطوير المصانع التي تحتاج إلى عمرات جديدة.

وأكد هشام توفيق أنه جار العمل على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإصدار شهادة الصلاحية والتسجيل فيما يتعلق بالأراضي من أجل الإعلان عن البيع.

وكان وزير قطاع الأعمال العام قد عقد اجتماعًا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، وتابع خلال الاجتماع إجراءات استغلال الأصول العقارية غير المستغلة التابعة للشركات؛ بدءًا من تسجيل ملكية الأراضي، مرورًا بكافة التصاريح اللازمة، ووصولًا إلى تغيير التراخيص، مستعرضًا خريطة توضح مواقع هذه الأصول على مستوى الجمهورية من خلال حصر دقيق يشمل كافة البيانات وذلك للمرة الأولى بعد الانتهاء من رفع الإحداثيات، والذي قامت به الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة للوزارة.