"مميش": إنهاء التسويات مع المستثمرين الجادين بشرق بورسعيد

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، اليوم الجمعة، أن المنطقة عملت خلال الفترة الماضية على المضى قدمًا نحو إعلاء المصلحة العليا للدولة، وبما يحقق أهداف التنمية والتطوير فى أراضي المنطقة المخصصة لها بموجب قانون المناطق الاقتصادية الخاصة.

وأضاف مميش، في بيان لهيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، أن الهيئة أجرت تفاوضًا مستمرًا مع المستثمرين، ومد يد العون لهم في سيبيل تحقيق عوائد مادية ومعنوية، بما يحافظ على صورة المنطقة لدى المستثمرين.

وتابع قائلًا: إنه خلال هذه الفترة تحققت نتائج ملموسة ومرضية لجميع الأطراف، لافتًا إلى حجم التسويات والاستثمارات التى تم جذبها للمنطقة.

وتابع مميش: أن ذلك رسالة للمستثمر بأن المنطقة هدفها تحقيق قيمة إضافية للاقتصاد الوطنى والمستثمر معًا، بما يعمل على الوصول إلى النتائج المرجوة للدولة.

وقال إن منطقة شرق بورسعيد شهدت عددًا من التسويات والمفاوضات الودية مع بعض الشركات العاملة في استخراج الملح بالمنطقة، حيث تم انتهاء النزاع القائم بين شركة النورس وشركة نبكون مع محافظة بورسعيد.

كما تم إنهاء التفاوض مع الشركتين المذكورتين بالتنازل عن كل مستحقاتهما المالية تجاه محافظة بورسعيد، ولصالح الهيئة الاقتصادية، حيث يقدر عقد التسوية الودية للشركتين على رفع كمية الملح المشونة بأحواض الملح بإجمالي مبلغ 97 مليون جنيه.

وأشار مميش إلى أنه تم إجراء تسوية مع شركة "إنترناشيونال دراج أجنسى لصناعة الأدوية"، وسحب مساحة 280 ألف متر مربع من الشركة، مع الإبقاء على مساحة 20 ألف متر مربع، وبلغ حجم التسوية 4 ملايين جنيه مدفوعة لصالح الهيئة، ما دفع بالشركة لإجراء توسعات فى المصنع وإضافة خطوط إنتاج بداخله بإجمالي استثمارات 500 مليون جنيه.

وأضاف الفريق مميش أن المنطقة عدلت عقود حق الانتفاع مع بعض الشركات، وتعديل المساحات المستغلة لبعض الشركات، مما ضاعف من المبالغ المحصلة من هذه الشركات، حيث تم تعديل موقف عقد شركة "تي سي إي سنمار" ليكون بإجمالي 93 مليون جنيه، بعد أن كانت 14 مليون جنيه، وتسوية أوضاع المتعدين على مساحة من الأرض تقدر بـ4300 فدان كمزارع سمكية بإجمالى 4.5 مليون جنيه، كحق انتفاع سنويًا لصالح الهيئة الاقتصادية.

وأكد مميش أن المنطقة نفذت قرار مجلس الوزراء رقم 409 بتاريخ 2012 بسحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين، وتم إخطار كل من الشركة الخليجية المخصص لها مساحة 100 ألف م2، وجار التفاوض على تسوية الأوضاع أسوة بما تم مع بعض الشركات، وكذلك شركة تنمية المنطقة الصناعية (الفرما) المخصص لها 23 مليون متر مربع، حيث تمت تنمية مساحة 1.800 مليون متر مربع.