البنك الدولي يؤكد دعمه الكامل لمصر في مشروعات البنية الأساسية

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ببعثة البنك الدولى، برئاسة أكسل بوملر، كبير خبراء الاقتصاد فى البنية التحتية بالبنك، حيث تم مناقشة آخر تطورات برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، والذى وفرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تمويلًا له من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار فى محافظتي سوهاج وقنا.

وأطلعت بعثة البنك الوزيرة على نتائج زياراتها إلى محافظتى سوهاج وقنا ولقاءاتها مع المسئولين عن البرنامج، حيث أشادت بعثة البنك الدولى بالتقدم الكبير في تنفيذ مشروعات البرنامج وفق الجدول الزمنى المحدد لها، مؤكدة حرص البنك على مواصلة دعمه الكامل لمشروعات البنية الأساسية لمصر، خاصة برنامج تنمية الصعيد خلال الفترة المقبلة، مشيدة بالتشريعات الاقتصادية التى قامت بها مصر مؤخرا والتى ساهمت فى تحسين مناخ الأعمال وأصبح الجو مناسبًا لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر خاصة الصعيد.

وأكدت الوزيرة أهمية الإسراع فى تنفيذ برنامج تنمية الصعيد، حيث تضم محافظة سوهاج 27 مشروعا وقنا 19 مشروعا، ويستفيد منها نحو 8.2 مليون شخص فى المحافظتين ويساهموا فى خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة فى المناطق الأكثر احتياجا،

وطالبت البنك بأن تكون أوجه الصرف فى المشروع مبنية على أولويات الدولة، موضحة أن الدولة حريصة على توجيه تمويلات كبرى للمحافظات الأكثر احتياجًا لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في مجالات البنية الأساسية، والتى تتوازى مع الحرص على ضخ استثمارات كبرى في كافة المجالات في محافظات الصعيد، ومنح المستثمرين في هذه المحافظات مزايا تم إقرارها في قانون الاستثمار.

وأضافت الوزيرة أن هذه الجهود تهدف إلى أن يتحول الصعيد إلى جاذب للاستثمار وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويتيح فرص عمل لأبنائه بعد أن كانت بعض محافظات الصعيد الأكثر هجرة للسكان إلى العاصمة.

وذكرت أن الدولة معنية بأن تصل الاستثمارات إلى كل محافظات مصر وأن يستفيد منه أبناء الريف والخضر على حد سواء، مشيرة إلى أن المشروع يهدف لرفع معدلات التنمية الاستثمارية فى محافظتى سوهاج وقنا، والتركيز على الميزات التنافسية لكل محافظة، بهدف جذب المزيد من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار فى هاتين المحافظتين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى توليه الدولة لتنمية الصعيد، من أجل تحقيق التكافؤ فى توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطنين فى المحافظات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال، ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد.

جدير بالذكر، أنه تم اختيار محافظتي قنا وسوهاج كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج، حيث وقع عليهما الاختيار على أساس مجموعة من المعايير وهي: حجم السكان، ومعدلات الفقر، والتجاور الجغرافي، والقدرات الاقتصادية.