شرطة ميانمار تفتح النار على نازحين في ولاية راخين

فتحت شرطة ميانمار النار في مخيم للنازحين داخليا في ولاية راخين المضطربة، اليوم الأحد، حسبما قال شاهد عيان وأحد المشرعين.
وتسبب الحادث في إصابة أربعة أشخاص على الأقل، وفقا لما ذكره شاهد العيان.
وكانت الشرطة تنفذ عملية لاعتقال شخصين يمتلكان قاربا ينقل أشخاصا من أقلية الروهينجا المسلمة، والذي رسا بالقرب من يانجون، يوم الجمعة، وفقا لشاهد العيان، وهو رجل عمره 27 عاما، ويقيم في مخيم "أو ناوك يي" للنازحين داخليا.
وقال رجل الشرطة ثان هتاي، من مركز شرطة باوكتاو: "كان نحو 35 شرطيا في المخيم ومحاطين بالناس.. هاجمونا برشقنا بالحجارة".
وقال الشاهد، مج مج آي، إن الشرطة دخلت المخيم الساعة 0930 (0300 بتوقيت جرينتش) صباح الأحد، وأطلقت النار على أربعة رجال، وأصابت اثنين منهم بجروح خطيرة.
وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو، التي تم نشرها على موقع فيسبوك من قبل موقع أراكان تايمز الإعلامي الذي يغطي شئون الروهينجا، رجالا مصابين بجروح تنزف وطلقات رصاص فارغة، على ما يبدو من مكان الحادث.. ولم تتمكن وكالة الأنباء الألمانية من التحقق من الصور بشكل مستقل.
وقال المشرع المحلي أونج كياو هتوي، لوكالة الأنباء الألمانية: "ذهبت الشرطة إلى هناك وبحثت عن المجرمين، ثم أحاط أشخاص من مخيم النازحين برجال الشرطة وهاجموهم بإلقاء الحجارة".
وأضاف أنه "لهذا أمر (رجال الشرطة) هؤلاء الأشخاص بالتراجع ثم أطلقوا النار في الهواء"، ولم يفصح ما إذا كانت الشرطة أطلقت النار على الأشخاص المحتشدين.
وتحرم ميانمار، ذات الأغلبية البوذية، الروهينجا من التعليم والرعاية الصحية وحرية الحركة، ولا يسمح لهذه الأقلية بتجاوز مناطق محددة من ولاية راخين التي يقيمون بها بشكل أساسي وتقع في غرب البلاد.
وقال منسق الشئون الإنسانية المقيم، التابع للأمم المتحدة كنوت أوستبي، إنه "قلق للغاية" بشأن تقارير إطلاق النار، وفقا لبيان صدر اليوم الأحد.
وأضاف البيان: "إن كنوت دعا إلى الهدوء وعدم العنف وضبط النفس".. وفي أغسطس 2017، شنت ميانمار حملة عسكرية وحشية ضد الروهينجا في راخين، مما دفع الأمم المتحدة إلى اتهام ميانمار بـ"تعمد الإبادة الجماعية".
وأوقفت بنجلاديش، يوم الخميس الماضي، برنامج إعادة إلى الوطن يهدف إلى إعادة اللاجئين الروهينجا إلى ميانمار، وذلك بعد رفضهم العودة.
وحذرت الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، من إعادة الروهينجا إلى ميانمار، قائلة إنه لا يمكن ضمان سلامتهم وحقوقهم.