تسليم أول بطاقة ضريبية بهيئة الاستثمار وفقا للإجراءات الجديدة

في ضوء التوصيات التي اتخذتها اللجنة المشتركة بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والمالية، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية لتيسير إجراءات استخراج رقم التسجيل الضريبي والبطاقة الضريبية على الشركات والمنشآت، وفقا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والقانون رقم 159 لسنة 1981.

وتنفيذا لتلك التوصيات فقد قام المستشار محمد عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بالنيابة عن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بتسليم أول بطاقة ضريبية وفقا للإجراءات الجديدة لممثل شركة جلف للزيوت مصر شركة مساهمة مصرية وفقا لأحكام قانون 159 لسنة 1981.

يأتي ذلك في ضوء الكتاب الدوري رقم 37 لسنة 2018 الذي أصدرته مصلحة الضرائب والتي تضمنت آلية تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية المشتركة والتي تضمنت إنهاء إجراءات فتح الملف الضريبى واستخراج البطاقة الضريبية بالنسبة للمنشآت الفردية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار من خلال المكاتب التابعة لمأمورية ضرائب الاستثمار بمراكز خدمات المستثمرين دون التقيد بالنطاق الجغرافى، على أن تتم إجراءات المحاسبة من خلال المأموريات المختصة، وبالنسبة للشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981، يتم تأجيل تقديم سند الحياة للمركز الرئيسى، ويوقع الممول على التزامه بصحة البيانات، وفى حالة المخالفة يتم إغلاق الملف وتصدر البطاقة لمدة عام لحين تقديم الشركة سند الحيازة.

كما تضمن الكتاب إجراءات استخراج رقم التسجيل الضريبي دخل أو قيمة مضافة من خلال نظام التأسيس الإلكترونى بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفروعها بالمحافظات بالتنسيق مع مصلحة الضرائب، ويتم تحويل النماذج والمستندات الموقعة إلكترونيا الى النافذة الإلكترونية المخصصة لموظف مكاتب ضرائب الاستثمار، بحيث يتم مراجعتها من قبل مأمورى تلك المكاتب، والتوقيع إلكترونيا على المحضر ودون الحاجة لوجود المستثمر، مما يؤدى إلى اختصار إجراءات تأسيس الشركات.