هكذا خططت الجماعة الإسلامة للوصول للحكم بقوة السلاح

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، إدراج 164 منتميا للجماعات الإسلامية على قوائم الإرهاب، وصدر القرار بعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ورأفت محمود زكى، وممثل النيابة محمود حجاب، وأمين سر حمدي الشناوى، وتم إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات طبقا لقانون الكيانات الإرهابية.

وعلى رأس قائمة المدرجين على قوائم الإرهاب محمد شوقى الإسلامبولى، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، ورفاعي طه سرور، وأحمد إبراهيم مرسي، وخالد الشريف، ومجدى محمد سالم، وعامر محمود على، وعصام عبد المجيد دياب، وإسلام الغمري، ونور شريف محمود عزت، وعبد الرحمن عزت، ومحمد فتحي إبراهيم شلبي، ورجب حسن الصغير، وعلاء أبو النصر، وسعيد عبد الحافظ، وأحمد بيومي الطحاوى، وصلاح الدرع، أحمد سالم المليجي، ومحمد إسماعيل عبد السميع، وأحمد يوسف أبو زيد وحسن رشدى إبراهيم، ومحمد سعداوى، وجردة صدقي، وأحمد هدية بدوي، وأحمد فرغلي، وجمال علم الدين، وأحمد زكي عمران، وبهيج وهب الله، وعرندس عبد الباري، وعبد الله عبد الحميد، وياسر عبد الباسط، وعلى حسني عبد المجيد، وطه فرغلى، وسمير نعمان، ومحمد اليوسفي، ومصطفى محمد، وحمدى مهران، وياسر عبد المتعال مزمل، وأسامة عبد المتعال، وسامح فوزي، وسيد عبد المنعم، وأشرف غربال، ووغيرهم.

وذلك لمحاولة إحياء نشاط الجماعة الإسلامية الإرهابي والتحريض ضد الدولة والقيام بتسليح بعض شباب الصعيد وإعداد عروض عسكرية بالوجه القبلى، وارتباط العديد من العناصر في الجماعات الإسلامية بعناصر أجنبية.

في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، نقض العشرات من قيادات الجماعة الإسلامية عهدهم وتراجعوا عن مبادرة وقف العنف التي تعهدت الجماعة الإسلامية بها في التسعينيات من القرن الماضي تحت مسمى "المراجعات الفكرية"، ولكنهم نقضوا العهد وأعلنوا تمسكهم بأيديولوجية التنظيم والتحريض على العنف والإرهاب، وتكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، ووجوب الخروج عليه، وصولا لإقامة الدولة الإسلامية بالقوة تحت تهديد السلاح.

وكشفت تحريات ضباط جهاز الأمن الوطني، أن قيادات الجماعة الإسلامية دعوا عناصر التنظيم والشباب الواعقين تحت تأثير التجنيد وعمليات غسل العقول بإسم الدين وبأدلة نصية جرى تحريف مفهومها، إلى معاودة نشاطهم الإرهابي، مستغلين حالة الانفلات الأمني واستقطبوا عناصر جديدة، وأسسوا ميلشيات عسكرية في 2012 تحت مسمى "دولة إسلامية "، لمواجهة مؤسسات الدولة، وقاموا بتسليح عناصر من الصعيد ومن مختلف المحافظات، وإعداد معسكرات مسلحة لعناصر بالوجه القبلي وعدد كبير من معسكرات التدريب في أسيوط.

وأوضحت التحريات، أن التنظيم ارتبط بعناصر أجنبية في الخارج بمختلف دول العالم وخاصة تنظيم القاعدة الإرهابي، وانضموا لما يسمى "تحالف دعم الشرعية"، الموالي لجماعة الإخوان ومقر قيادته في تركيا.

وقام عناصر الجماعة الإسلامية بعقد لقاءات تنظيمية مع قيادات الإخوان الهاربين وخاصة إلى تركيا ووضعوا مخطط نشاط تصعيد الجماعة الإسلامية التحريضي، والتخريبي، ضد مؤسسات الدولة، وصولا إلى مقاليد الحكم بالقوة المسلحة.

واعتمد مخططهم الصادرعن تكليفات أجهزة مخابرات دول معادية على محاور أساسية، أولها إحياء العمل المسلح لعناصر الجماعة الإسلامية، ودمج باقى الفصائل المتطرفة المتواجدة على الساحة تحت راية الجماعة الإسلامية بغرض استهداف رجال الشرطة والجيش، وإثارة الرعب في نفوس المواطنين، وصولا لإسقاط الدولة، وتنفيذ عمليات سرقة ضد المواطنين والمال العام ممثلة في البنوك ومكاتب البريد ومحلات الذهب لتوفير الأموال، وكذلك إعلاء نبرة اضطهاد الإخوة الأقباط وتضخيم حوادث الفتنة الطائفية.

وتم تكوين عدد كبير من الخلايا إلإرهابية للعمل تحت راية تنظيم مايسمى بتحالف دعم الشرعية قوام الخلية الواحدة 12عنصر تنفيذ وتجهيز ودعم، للقيام بعمليات العنف والاغتيالات في المحافظات، وخاصة أسوان، وقنا وسوهاج، والمنيا وأسيوط، والفيوم وبنى سويف.

وبحسب التحريات قامت عناصر التنظيم بإعداد أوراق تنظيمية وبرامج تدريبية لتجهيز العناصر المدربه للقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة، وعقد لقاءات تنظيمية عبر موقع التواصل الاجتماعى "تليجرام" عالي السرية، للإبلاغ بالعمليات وخطوات تنفيذها، ودعم أفكارهم التكفيرية بكتب ومخططات ومطبوعات لروابط جهادية مختلفة وتم توفير الدعم المالى اللازم لإعادة إحياء نشاط التنظيم المسلح بالداخل، وذلك بالاستعانة بالهاربين في قطر وتركيا والمتواصلين مع عناصر استخبارتيه من تلك الدول وهم الهاربين أحمد عاشور، وإبراهيم السيد وإبراهيم النجار، وعطية عبد السميع محمود، ومطاوع رزق، وسعيد عبد الحميد، وهؤلاء وغيرهم وفروا المال لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى المتفجرات، وذلك عبر حوالات مالية بأسماء أشخاص من خارج التنظيم مقابل تلقي عمولات لنقل الأموال تجنبا للرصد الأمني.

وأضافت التحريات عن قيام المتهمين المطلوبين بإعداد بعض عناصر التنظيم عسكريا وتسفيرهم إلى المناطق المشتعلة في سوريا وليبيا لتلقى تدريبات عملية ومعاونة المقاتلين المرتزقة في السيطرة على تلك الدول رغما عن إرادة شعوبها، إلى جانب تلقي التدريبات العسكرية وتكتيك حرب العصابات وتولى عملية التسفير الهارب رفاعي طه القيادي بتحالف دعم الشرعية بتركيا، وقام بتنفيذ التكليفات الواردة من العناصر الاستخباراتية المعادية وقيادات التنظيم وتولى التنسيق بين مختلف فروع التنظيم في دول مختلفة وخلايا متنوعة في عملية دمج عناصر التنظيم في مواقع القتال في مختلف الدول، وعودتهم لتنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة خصوصا في شمال سيناء.

وأضافت التحريات استغلال التنظيم لمواقع التواصل الاجتماعي في نشر أخبار كاذبة ومغلوطة وتولى ذلك القيادات الإرهابية الهاربة في تركيا ومنهم عاصم عبد الماجد ويوسف القرضاوي بهدف التشكيك في قيم الدولة الإسلامية وتعاليمها، ولهذا الغرض تم تأسيس بعض المواقع الإلكترونية لإحداث وقيعة بين الجيش والشرطة وفتنة بين المسلمين والأقباط والفئات المختلفة في الشعب، واستغلال بعض القنوات الفضائية التي تبث من الخارج لمحاولة إسقاط الدولة والدعوة للتظاهر والتجمهر بهدف إسقاط الدولة وإحداث انفلات أمني.

واستطردت التحريات أن عناصر التنظيم في الخارج كلفوا اللجان النوعية في الداخل بعقد لقاءات تنظيمية، وتكليف القواعد الشعبية التابعة لهم برصد المنشآت الهامة والأمكنة وتمركزات تواجد القوات المسلحة والشرطة والقضاة والقيام بتنفيذ عمليات عدائية.