تفاصيل مشروع قانون جديد لـ"المطورين العقاريين"
قال النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع قانون المطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن المطور العقاري في مصر لا يحكمه أي إطار قانوني، فضلا عن أن الشركات العقارية صاحبة الكمباوند تعمل بمعزل عن الدولة، مما ترتب عليه انتشار حالات النصب على المواطنين، ونشوب ظاهرة الشركات الوهمية التي تعتمد على أخذ مقدمات من المواطنين، بوعد البناء خلال مدة مفتوحة ليست محددة، وبعد فترة يكتشف المواطن أن الشركة ليس لها أساس من الصحة في سجلات اتحاد الشاغلين المطورين.
وكشف عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن تفاصيل مشروع القانون، التي تتبلور حول عدم دفع المواطن أو المشتري أي مقدمات أو دفعات من المبلغ المقرر قبل بناء الأساسات، وانتهاء 40% بالأعمال الخاصة بالمشروع، لافتًا بأن المقدم المدفوع لا بد أن يكون محددا بفترة زمنية محددة ومقيدا من ضمن المطورين العقاريين.
