شاهد بـ"اقتحام الحدود": تم اختطاف سيارة بها 3 ضباط بشمال سيناء

تستمع الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، لأقوال الشهود في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و28 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين: عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

واستكمل رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود بالعريش، وقت الأحداث، شهادته قائلا:" تم اختطاف عربية بها 3 ضباط عبر سيارتين بشمال سيناء، وتحرك بهم الخاطفون للشيخ زويد، وتتبعنا آثر سيارة الضباط، وتم العثور عليها بمنطقة المسنى، وتوافرت معلومات من أحد المصادر بأن الضباط موجودين ومطلوب تسليم محمد الظواهري؛ للإفراج عنهم، وجاءت موافقة من وزير الداخلية على تسليم "الظواهري" مقابل الضباط، ويتم التسليم في منطقة الدغمش".

وتابع الشاهد: "الخاطفون طالبوا بعد ذلك بالإفراج عن 12 شخصا صادر ضدهم أحكام، وموجودين داخل السجون عن طريق أحد المصادر، وبلغت المصدر أننا هنعتبر الضباط شهداء، وبعد ذلك عدل الخاطفين وطلبوا تسليم "الظواهري"، وطلبنا من المصدر أن يبعث دليل حياة على أن الضباط المختطفين على قيد الحياة، ورفض المصدر الخاطف التواصل عبر التليفونات، وأرسل كارت عليه تسجيل للضباط"، مشيرا إلى أن مصدره يدعى سالم نافى عرنيس.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من: محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".