شاهد بـ"اقتحام الحدود": 500 أجنبي عبروا الحدود عبر الأنفاق بـ26 يناير
تستمع الدائرة 11 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، لأقوال شهود الإثبات في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين: عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
قال رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود بالعريش، إبان الأحداث، أنه يعمل في المجال منذ شهر يوليو 2007 وحتى شهر يوليو 2011، وعن معلوماته عن اقتحام بعض العناصر الأجنبية للحدود الشرقية، أكد الشاهد أن حرس الحدود يؤمن 13 كيلو متر، وتوفرت معلومات أنه حصل اختراق عبر الأنفاق، اعتبارا من 26 يناير 2011، وأن قوات حرس الحدود مكلفة بتأمين خط حرس الحدود من ناحية غزة، مضيفا: "ويوم 28 يناير كان هناك اقتحام لقسم الشيخ زويد، وبلغنا بوجود عناصر غريبة تتبع لحماس، هي من اقتحمت الحدود".
وأكمل الشاهد: " معلوماتي أن كل العناصر التي عدت لمصر جاءت من اتجاه غزة، ويوم الاقتحام؛ اقتحم أكثر من 500 فرد للحدود عبر الأنفاق، وتم الدخول للأنفاق عبر السيارات والسير على الأقدام، وكان المقتحمون يحملون أسلحة متنوعة، منها بنادق آلي ورشاش عيار 54 وأر بى جى".
واستكمل الشاهد: " المقتحمون توغلوا من رفح وحتى العريش، على مساحة 55 إلى 60 كيلو"، وأكد الشاهد أن المتسللين لم يدخلوا عبر الحدود ولكن عبر الأنفاق، وقاموا بالاعتداء على مبنى أمن الدولة برفح وقسم الشيخ زويد، واعتدوا على بعض المصالح الحكومية، وكمين الشيخ زويد والسلام والماسورة والريسة، وخط الغاز بمنطقة السبيل.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية، تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
