لجنة أراضى الدولة تسترد مليون فدان و132 مليون متر مربع
أكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن لجنة استرداد أراضى الدولة حققت الجزء الأكبر من ملف التقنين سواء ما يتعلق بالتسجيل أو الفحص والمعاينة لطلبات التقنين، وتعمل الآن فى المرحلة الأهم وهى إصدار العقود لمستحقى التقنين وتحصيل حق الدولة، كما ستعمل اللجنة مع كافة جهات الدولة للإسراع فى إنجاز هذه المرحلة، ومحاسبة كل مقصر أو متقاعس عن أداء واجبه أو من يتسبب فى تعطيل عملية التقنين.
وأشار إلى أن الرقابة الإدارية تعمل فى هذا السياق بشكل مكثف لمواجهة أى مظاهر فساد أو تعطيل متعمد، أو محاولات تحصيل رسوم غير مقررة من المواطنين بدعوى إنهاء التقنين، مؤكدا أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى المحافظات، وأنه سيعقد خلال الأيام القادمة اجتماعا مع المحافظين للتأكيد على هذا الأمر ووضع مخطط زمنى واضح وملزم لإصدار العقود، كما ستعمل اللجنة من خلال مجموعات المتابعة التى شكلتها وزارة التنمية المحلية لمتابعة عمل مكاتب المحافظات فى هذا الشأن.
وأضاف أنه فى الوقت نفسه ستعقد الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبدالغنى اجتماعات مكثفة مع المسئولين عن ملف التقنين بالمحافظات، لشرح آليات العمل خلال الفترة القادمة، ومهام كل لجنة بشكل واضح لتحديد المسئوليات.
وأشار إلى أن اللجنة العليا قدمت كل سبل الدعم للمحافظات فى سبيل إانجاز التقنين من خلال إعداد قواعد البيانات والدليل الاسترشادي، وتحقيق التنسيق مع كافة الجهات المعنية بأراضى الدولة، وفى مقدمتها مجلس الوزراء، وكذلك توجيه قوات إنفاذ القانون، كما تتابع الأمانة الفنية عمل اللجان الفرعية فى المحافظات بشكل يومى للتأكد من تحقيق المستهدف، وتقديم تقرير بما يتم لسرعة التدخل لإنهاء أى مشكلة قد تعطل العمل.
وقال، خلال الاجتماع الدورى للجنة، إن لجان المعاينة والتثمين للأراضي ستعمل خلال الفترة القادمة على مدار اليوم مع تكثيف جهودها بالتنسيق مع المحافظات لسرعة الانتهاء من تسعير الأراضي المطلوب تقنينها.
على جانب آخر، استعرضت اللجنة تقرير الأمانة الفنية عن إجمالي الأراضى التى تمت إزالة التعديات الواقعة عليها منذ بدء توجيهات رئيس الجمهورية فى شهر مايو 2017 وعبر موجات الإزالة المتعاقبة وحتى أكتوبر 2018، حيث أكد التقرير أن إجمالى ما تمت إزالته بلغ 132 مليونًا و278 ألف متر مربع أراضى بناء من إجمالى نحو 174 مليون متر مربع تعديات تم رصدها.
وفى الأراضي الزراعية، تمت إزالة نحو مليون و221 ألف فدان من إجمالى مليونى فدان تعديات تم حصرها فى كافة المحافظات.
وأكد التقرير أن هذه المساحات التى تم استردادها والتى تمثل نسبة كبيرة من التعديات على أراضى الدولة يعود بعضها إلى أكثر من عشر سنوات، وتم استردادها تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على حقوق الدولة وبتعاون كامل بين القوات المسلحة ووزارات الداخلية والتنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات.
وكشف التقرير، أن المحافظات اتخذت العديد من الإجراءات للحفاظ على هذه الأراضي وتنفيذ خطة عدم الارتداد للتعديات مرة أخرى، بالتنسيق مع التشكيلات التعبوية للقوات المسلحة ومديريات الأمن وجهات الولاية.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس تؤكد على الاستمرار فى موجات الإزالة حتى يتم إنهاء ظاهرة التعدى على أراضى الدولة بشكل نهائى وتأكيد هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع، وهو ما تؤكد عليه اللجنة من خلال التوجيه بالحملات المكبرة على المستوى المركزي أو من خلال عمليات الإزالة السريعة التى تنفذها المحافظات فى نطاقها.
على جانب آخر، أكدت مصادر أن اللجنة تتابع كل شكاوى المواطنين سواء المتعلقة بمعلومات عن أراضى متعدى عليها أو الخاصة بإجراءات التقنين التى تقوم بها المحافظات الآن، وتم تشكيل لجان لفحص كافة الشكاوى التى تصل إلى اللجنة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومكاتبها بالمحافظات.
وطالبت المصادر المواطنين ممن يتقدمون بشكاوى، بتوضيح وسيلة الاتصال بهم لسهولة التواصل معهم من خلال اللجان المعنية، أو التوجه مباشرة إلى مكاتب الرقابة الإدارية بالمحافظات للتواصل معها فى هذا الشأن.
