"الإعفاءات الإيرانية" تشعل أزمة بين البيت الأبيض والمتشددين
قال وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، إن الولايات المتحدة ستمنح ثمانية إعفاءات مؤقتة للدول لاستمرارها في استيراد الخام الإيراني بعد عودة العقوبات يوم الإثنين، بقرار الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه عام 2015.
ووفقا لموقع "بلومبرج"، أكد وزير المالية للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف مع وزير الخزانة ستيفن منوشين، أن الإعفاءات تعطى فقط في الحالات التي يقوم فيها المستوردون "بتحركات مهمة" تجاه تقويض النفط الإيراني بالكامل، وقال بومبيو إن اثنين من تلك الدول سيخفضان الواردات إلى الصفر، لكنهما يحتاجان إلى وقت للوصول إلى ذلك.
وأوضح أن القرارات بشأن الإعفاءات هي جزء من عملية موازنة الإدارة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد إيران بعد قرار ترامب بالتراجع عن الصفقة النووية في الوقت الذي تحاول فيه أيضًا ضمان عدم ارتفاع أسعار النفط العالمية، خاصة مع انتخابات منتصف المدة الأمريكية، حيث تريد الإدارة معاقبة إيران بشدة لدرجة أنها مضطرة للتفاوض على وضع نهاية دائمة لطموحاتها النووية، فضلًا عما تصفه الولايات المتحدة بـ"سلوكها الخبيث" في المنطقة.
وأضاف "بومبيو": "لقد نجح أسلوبنا الذي يركز مثل قوة تركيز الليزر في الحفاظ على استقرار الأسعار مع تحديد سعر خام البرنت بنفس ما كان عليه في مايو عام 2018، عندما انسحبنا"، وكان الاتفاق بين إيران وست قوى عالمية هو تخفيف العقوبات والقيود المفروضة على الجمهورية الإسلامية مقابل كبح جماح البرنامج النووي للجمهورية.
لكن كان على بومبيو ومنوشين أيضا أن يقاوما تحركات خلفية ضد المتشددين في الإدارة بما في ذلك جون بولتون.
جادل مستشار الأمن القومي جون بولتون بأن الإعفاءات وقرار بعدم منع البنوك الإيرانية من نظام المراسلات المالية العالمي السريع كانت سخية أكثر من اللازم مع إيران، حسب شخص مطلع على النقاش الداخلي في الإدارة.
وقال مسئولون في وزارة الطاقة الأمريكية، إن التنازلات التي تم منحها كانت سخية للغاية، وإن الولايات المتحدة يجب أن تمنع جميع البنوك الإيرانية من المراسلات المالية السريعة، وقد أرسل دان برويليت، نائب سكرتير الإدارة، مذكرة إلى وزارة الخارجية توضح بعض تلك الحجج.
وقد تراجع "بروليت" في وقت لاحق بعد أن أكد مسئولو وزارة الخارجية له أن التنازلات كانت مؤقتة فقط وأنه من المتوقع أن تستمر الحكومات في الحد من الواردات.
وفي اتصال هاتفي مع المراسلين، قال "منوشين" إنه في حين سيسمح للبنوك بإجراء معاملات ودية مع إيران، "يجب أن يكونوا حذرين للغاية من أن هذه ليست معاملات مقنّعة".
وقال مارك دوبويتز رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات التي قدمت المشورة لبومبو: "كان هناك الكثير من التوتر بين البيت الأبيض والدولة والخزانة، عندما تعطي تنازلًا يبدو أنك ضعيفا، في حين أن الواقع يقول إن التنازل هو سمة من سمات العقوبات، وليس علة علينا".
وفي بيان مشترك، قال المفوض السامي للاتحاد الأوروبي ووزراء المالية والخارجية من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، إنهم: "يأسفون بشدة لإعادة فرض العقوبات من قبل الولايات المتحدة"، وقالوا إنهم سيعملون "لحماية مشغلين اقتصاديين أوروبيين دخلوا في أعمال قانونية مع إيران، بما في ذلك الحفاظ على (قنوات مالية فعالة)، ومواصلة "تصدير إيران النفط والغاز".
وهبط مؤشر برنت القياسي العالمي بنسبة 15 في المائة تقريبا من 85 دولارا للبرميل الشهر الماضي، وسط توقعات متزايدة بأن بعض الدول على الأقل ستحصل على إعفاءات، فضلا عن دلائل على أن أعضاء أوبك الآخرين سيضخون المزيد لتعويض أي فجوة في العرض.
وقال مسئولون في وزارة الطاقة الأمريكية، إن التنازلات التي تم منحها كانت سخية للغاية، وإن الولايات المتحدة يجب أن تمنع جميع البنوك الإيرانية من المراسلات المالية السريعة، وقد أرسل دان برويليت، نائب سكرتير الإدارة، مذكرة إلى وزارة الخارجية توضح بعض تلك الحجج.
وقد تراجع "بروليت" في وقت لاحق بعد أن أكد مسئولو وزارة الخارجية له أن التنازلات كانت مؤقتة فقط وأنه من المتوقع أن تستمر الحكومات في الحد من الواردات.
وفي اتصال هاتفي مع المراسلين، قال "منوشين" إنه في حين سيسمح للبنوك بإجراء معاملات ودية مع إيران، "يجب أن يكونوا حذرين للغاية من أن هذه ليست معاملات مقنّعة".
وقال مارك دوبويتز رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات التي قدمت المشورة لبومبو: "كان هناك الكثير من التوتر بين البيت الأبيض والدولة والخزانة، عندما تعطي تنازلًا يبدو أنك ضعيفا، في حين أن الواقع يقول إن التنازل هو سمة من سمات العقوبات، وليس علة علينا".
وفي بيان مشترك، قال المفوض السامي للاتحاد الأوروبي ووزراء المالية والخارجية من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، إنهم: "يأسفون بشدة لإعادة فرض العقوبات من قبل الولايات المتحدة"، وقالوا إنهم سيعملون "لحماية مشغلين اقتصاديين أوروبيين دخلوا في أعمال قانونية مع إيران، بما في ذلك الحفاظ على (قنوات مالية فعالة)، ومواصلة "تصدير إيران النفط والغاز".
وهبط مؤشر برنت القياسي العالمي بنسبة 15 في المائة تقريبا من 85 دولارا للبرميل الشهر الماضي، وسط توقعات متزايدة بأن بعض الدول على الأقل ستحصل على إعفاءات، فضلا عن دلائل على أن أعضاء أوبك الآخرين سيضخون المزيد لتعويض أي فجوة في العرض.
