مستقبل وطن: أداء الاقتصاد يسير دون انحراف عن برنامج الإصلاح

أعد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس محمد الجارحي، الأمين العام المساعد للجان المتخصصة، تقريرًا عن واقع مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 20182019، وأهمِّ التطورات التي شهدتها مُؤشرات الاقتصاد المِصرىّ خلال الفترة يوليو - أكتوبر 2018، مع رصد أبرز الأحداث الاقتصايَّة والجهود الرئاسية والحكومية، واستعراض رُؤْية المُؤسسات الدُّوَليَّة للاقتصاد المِصرىّ خلال تلك الفترة.

وأكد التقرير، عقب انتهاء الربع الأول من العام المالىّ الحالي 20182019، وتزامنًا مع انتهاء المُراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادىّ المِصرىّ التي قام بها صُندوق النقد الدولىّ خلال الفترة (18-31) أكتوبر 2018، والذى يموله الصندوق بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، ما زالتْ مُؤشرات الاقتصاد المِصرىّ تثبت سيرها على الطريق الصحيح خلال الشهور الأربعة الأولى من العام المالى الحالىّ، والتى انعكست على تحسن ترتيب مِصر فى التقارير الدوليَّة، ومنها تقرير التنافسيَّة العالَمىّ، وتقرير مُمارسة الأعمال، هذا إلى جانب رفع البنك الدولىّ توقعاته بشأن مُعدل النمو الاقتصادىّ فى تقريره الأخير بعُنوان "اقتصاد جديد لمِنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الصادر فى 3 أكتوبر 2018، ليصلَ إلى 5.6% للعام المالىّ الحالىّ مُقابل 5.5% كانتْ مُتوقعة من قبل فى تقريره الصادر فى 16 أبريل الماضي.

وأشار التقرير إلى تطور مُؤشرات الاقتصاد المِصري خلال الفترة يوليو- أكتوبر 2018، والتي تمثلت في ثلاثة أنواع، جاء الأول "مؤشرات الاقتصاد الكلى" وشمل، احتياطي النقد الأجنبي، والتبادل التِّجاري لمِصر مع العالَم الخارجىّ، وعائدات قناة السويس، والاستثمار، وسعر صرف الجنيه المِصري أمامَ الدولار الأمريكي، والثاني "مؤشرات سوق المال"، وشمل البورصة المصرية، والثالث "مؤشرات ذات بعد اجتماعى" وشمل معدل التضخم.

وذكر التقرير، أبرز الأحداث الاقتصايَّة والجهود الرئاسية والحكومية خلال الفترة "يوليو- أكتوبر" 2018، حيث شهدتْ الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2018 أحداثًا اقتصاديَّة عديدة تمثلتْ أبرزها فى زيارات الرئيس "السيسي" إلى عدد من الدول، وتوقيع اتفاقيات ومُذكرات تفاهم اقتصاديَّة إلى جانب بعض القرارات الاقتصاديَّة التى اتخذتها الحكُومة المِصريَّة، وفيما يلى عرض لأهم الأحداث الاقتصاديَّة التي شهدتها مِصر خلال تلك الفترة، وهي عَلاقات اقتصاديَّة دُوَليَّة وشملتْ العَلاقات الاقتصاديَّة المِصريَّة مع دول العالَم الخارجىّ العديد من الأحداث خلال الفترة، وثانيا أوضاع اقتصاديَّة محليَّة، وثالثا رُؤْية المُؤسسات الدُّوَليَّة للاقتصاد المِصرىّ، حيث تقدمت مصر 8 مراكز في تقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في 31 أكتوبر 2018 لتحتل المركز 120 عالميًا للعام 2019، دولة مقابل المركز 128 للعام 2018.

وأضاف: "رفع تقرير البنك الدولىّ من توقعاته لنمو الناتج المحلىّ الإجمالىّ المِصرىّ، وتقدم مِصر في مُؤشر التنافسيَّة العالَمي، ورفع التصنيف الائتماني لمِصر وتحسن النظرة المُستقبليَّة للاقتصاد المِصري، ومخاوف بشأن سعر صرف الجُنيه المِصرىّ مع نظرة إيجابيَّة".

واختتم التقرير إلي أداء الاقتصاد المِصري الذي يشير خلال الفترة يوليو- أكتوبر 2018، إلى استمرار السير على الطريق السليم دون انحراف عن برنامج الإِصلاح الاقتصادي المِصري، سواء كان ذلك من خلال ما تعكسه المؤشرات المحليَّة أمْ المُؤشرات والتقارير الدولية، أم النشاط الذى شهدته العلاقات الاقتصادية الدوليَّة من توقيع اتفاقيات فى مجالات عديدة، ولكن ما زالت هُناك تحديات تواجه الاقتصاد المصرى، والتي يجب العمل على معالجتها، ومن ضمنها تقليل اعتماد الاقتصاد المصرى على الاستدانة من الخارج، وضرورة العمل على توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار من خلال تسهيلات بدء الأعمال ومُمارسة الأعمال، وإطلاق خريطة الاستثمار، وقانون الإفلاس فى يناير 2018، ولكن لا بد من إجراء دراسات أعمق لمعرفة المُشكلات التى تواجه المُستثمرين الأجانب، خاصةً فى مَجالات بدء النشاط التِّجارىّ، واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء، والعمل على مُعالجتها من خلال المزيد من الإجراءات والتسهيلات، مما سيُساهم فى رفع ترتيب مِصر فى التقارير الدُّوَليَّة، والتى تكون بمثابة مرآة للمُستثمرين عن مدى كفاءة وجودة الاستثمار فى مِصر، بالإضافة إلى تعزيز سعر صرف الجُنيه المِصرىّ فى الفترة المُقبلة في ظلِّ التوقعات التي تشير إلى احتمال تراجعه؛ نتيجة توافر الزيادة فى الاحتياطات الدوليَّة التى ستنتج من زيادة النقد الأجنبىّ؛ كنتيجة لتدفق تلك الاستثمارات.

وتابع ضرورة العمل على مواجهة الارتفاع الذي يشهده عجز الميزان التجاري، مما سيُساعد أيضًا على جذب النقد الأجنبي الذى سيعزز من سعر صرف الجُنيه المصري، وذلك من خلال أن تتجه الحكُومة إلى وضع خطط وسياسات مكثفة بهدف تقليل ذلك العجز، ومنها: وضع المزيد من القيود على الواردات، وتشجيع الصناعات المحلية على زيادة الصادرات من خلال زيادة إعانات التصدير على أن تذهب تلك الإعانات إلى الشركات المصدرة التى سيكون لها مردود بارز ومؤثر على أداء الصادرات المِصريَّة، بجانب تقديم التسهيلات إلى المُنشآت الصغيرة والمتوسطة فى المُعاملات والإجراءات، وتقديم الإعفاءات والقروض المُيسرة لها والمشورة الإداريَّة والفنيَّة؛ بهدف تشجيع المنشآت غير المُصدِّرة إلى التوجه نحو التصدير، ووقف استيراد السلع والمُنتجات التى يوجد لها مثيل محلي.