"بقالو الجيزة" يطالبون بإنشاء جهاز لحماية التاجر
طالبت شعبة المواد الغذائية، بغرفة الجيزة التجارية، بضرورة العمل على إنشاء جهاز لحماية التاجر، يعمل تحت مظلة وزارة التموين، على غرار جهاز حماية المستهلك، مؤكدة أن التاجر وتحديدًا فى قطاع المواد الغذائية يتعرض للظلم فى أحيان كثيرة ولأسباب ليس له يد فيها.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة، برئاسة يحيي كاسب، والذي عُقد بحضور جمال عبدالحميد مدير التحريات بجهاز حماية المستهلك، وحسن أحمد، وإسماعيل صقر مسئولي الشركة المصرية لتجارة الجملة، والذي شهد مشاركة جانب كبير من أعضاء الجمعية العمومية للشعبة.
وقال أحمد عتابي، المتحدث الرسمي باسم الشعبة، إن إنشاء جهاز لحماية التجار أصبح أمرًا ضروريًا فى ظل الهجمات الشرسة التى نتعرض لها، وتحديدًا فى مجال تجارة المواد الغذائية، مشيرًا إلى أن كثيرا من الاتهامات التى يتم توجيهها لتجار المواد الغذائية وتحديدًا بقالي التموين أمور ومخالفات تتعلق بالجهات الموردة للسلع، مؤكدًا أن الجهاز المقترح مطلوب أن يتضمن خطًا ساخنًا للرد السريع على شكاوى التجار.
وأشار "عتابي" إلى أن أخطاء الشركات المسئولة عن تعبئة السكر، والتى تتولى التوريد للشركة المصرية لتجارة الجملة، فى أوزان العبوات، يتحملها التجار الذين يتعرضون لحملات مستمرة من مباحث التموين، والتى تقوم بتحرير محاضر لهم رغم يقين رجال المباحث أن الخطأ ليس للتجار ذنب فيه.
وأضاف أن من ضمن الأزمات التى يعانيها أعضاء الشعبة من بقالي التموين عدم توافر السلع بمخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة، مما يضطر التجار لتوفير احتياجاتهم من السوق الحرة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين أعلنت توافر 65 صنفًا بمخازن شركة الجملة فى حين لا يتوافر حاليًا سوى 15 صنفًا فقط، مما يضع التجار فى مواجهة مباشرة مع المستهلك، الأمر الذي يتطلب كذلك توفير جهة تتولى حماية التجار، وهو ما تقترحه الغرفة التجارية بإنشاء جهاز لحماية التجار.
وقال "عتابي" إن كثيرا من الأسعار المعلنة والمطبوعة على السلع والأصناف داخل مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة تزيد عن نظيراتها بالسوق الحرة، بنسب تتراوح بين 5 و7%، وهو أمر يدعو للدهشة ويتطلب تدخلا عاجلا من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، لإعادة الأمور إلى نصابها من جديد.
