"حسونة" تطالب التشريعية بتحديد موقفها من قانون كاميرات المراقبة

طالبت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، اللجنة التشريعية بتحديد موقفها من مشروع قانون تنظيم وتركيب واستخدام كاميرات المراقبة الذى قدمته فى دور الانعقاد الثاني، والذي وصل إلى محطته الأخيرة باللجنة التشريعة منذ دور الانعقاد السابق دون أن تناقشة اللجنة إلى الآن.

وأردفت حسونة أن القانون تمت مناقشتة باجتماع مشترك بين لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى، تمهيدا لإحالته إلى الجلسة العامة لإقراره، إلا أنه وإلى الآن لم يتحرك ساكن دون أى سبب.

وأضافت "حسونة" أن أخبارًا تواترت بأنه تم سحب مشروع القانون ولن يتم نظره، دون أن يتم إخطارى بذلك، مما دفعني إلى استجلاء الأمر ومطالبة اللجنة بتحديد موقفها من هذا القانون، لا سيما وأنه استحقاق دستورى واجب التنفيذ.

وتابعت «أن المشرع الدستورى نص على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.. كما حمى الدستور حرمة الحياة الخاصة، ومنع التصنت أو المراقبة إلا بموجب قانون وفى أحوال محددة ومشروطة.. م 57، م 58 من الدستور».

وأوضحت أنه عندما كانت مصر تتعرض لهجمات إرهابية تودي بحياة أفراد من الجيش ومن الشرطة وحتى من المدنيين، مما يستوجب معه إيجاد تشريع يساعد فى التعرف على الجناة ويساعد العدالة فى كشف الحقائق، ويساعد فى تحقيق الأمن والأمان وأيضا تحقيق الردع وكشف مصادر الإرهاب، جاء القانون ليحمي المواطنين ويساعد العدالة، من خلال تشريع يسمح بتركيب كاميرات مراقبة على الأماكن والمنشآت الخاصة والمحلات والتجمعات، كي يكون دليلا على كشف أى جريمة جنائية أو إرهابية.

وأكملت "حسونة": لا أحد ينكر ما تتعرض له مصر من هجمات إرهابية تعد هي الأعلى معدلا من الهجمات الإرهابية من قبل مليشيات وجماعات مسلحة خلال العشرين سنة الأخيرة، من حيث اتساع رقعة العمليات الإرهابية وتنوع العمليات الإرهابية وامتلاك تلك التنظيمات الإرهابية أدوات ومعدات متطورة في تنفيذ تلك العمليات، وظهور تنظيمات إرهابية إقليمية مسلحة عابرة للحدود، تنظيم "داعش نموذج".

وعليه فلا سبيل أمامنا إلا قانون يساعد على الإمساك بالجناة، وهذه هي فلسفة القانون.

وناشدت "حسونة" كل النواب بالوقوف صفا واحدا خلف هذا القانون حفاظا على مصر وأمنها القومي ضد كل ما تواجهه من قوي الإرهاب الإجرامية.