"القضاة" يطالب بتعديل تشريعي لتغليظ عقوبة إهانة رجاله بعد "واقعة المنيا"
- سامح عاشور: سنعاقب المحامى المعتدى على مستشار ملوى.. الحادثة فردية.. ولا نقبل أى عدوان أو إساءة
أعلن مجلس إدارة نادى قضاة مصر أنه تابع ببالغ الأسف والاهتمام واقعة الاعتداء على أحد أعضائه أثناء مباشرة عمله بمحكمة ملوى فى المنيا، منذ اللحظة الأولى، مرورًا بضبط وإحضار المحامى المتهم، وصولًا إلى صدور قرار النيابة العامة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.
وذكر المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمى باسم نادى قضاة مصر، فى بيان الأحد، أن تلك الواقعة «لا تمثل إهانة للمقام الرفيع للقاضى المعتدى عليه وحسب، إنما هى إهانة لقضاء مصر الشامخ بأكمله، بل وإهانة لكل سلطات الدولة جمعاء، إذ إنها تمثل اعتداءً سافرًا على أهم مؤسسات الدولة، وهى السلطة القضائية التى أناط بها الدستور إقامة العدل وردّ الحقوق وحفظ الكرامات».
ونوه المجلس فى بيانه إلى أنه «لم ولن يُفرط فى مهمته الأساسية فى الذود عن القضاة، والحفاظ على هيبتهم وكرامتهم بحكمة ووقار غير متجاوزين تقاليد القضاء العريقة أو متهاونين فى الحفاظ على حقوق القضاة الأجلاء»، مضيفًا أن النادى سيقيم دعوى بالتعويض ضد المحامى المتهم عما تسبب به من ضرر مادى وأدبى أصاب جموع قضاة مصر.
وأضاف المجلس أن ما يُزيد الأمر سوءًا أن مرتكب تلك الواقعة هو أحد المنتسبين لنقابة المحامين «إذ نال بتصرفه مهنة المحاماة السامية بفعلة لم نعهدها من رجالها الشرفاء من قبل، مما ترسخ معه الواقعة على النحو السالف بيانه تفشى ظاهرة الفوضى وغياب القانون، الأمر الذى يستلزم معه وقفة حاسمة من الدولة لحماية مؤسساتها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع تكرار تلك الوقائع المسيئة».
ووجه مجلس النادى ٥ رسائل من خلال بيانه، الأولى: المطالبة بتبنى السلطة التشريعية تعديلًا تشريعيًا فى قانون العقوبات، لتغليظ العقوبة المقررة لتلك الجرائم الخاصة بإهانة القضاء ورجاله، والثانية أن تنهض السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة الداخلية بمسئولياتها فى تأمين كل دور القضاء والمحاكم، التأمين الكافى لمباشرة رسالتهم بما يحفظ هيبة القضاة وكرامتهم.
وجاءت الرسالة الثالثة بتثمين نادى قضاة مصر موقف نقابة المحامين العريقة استنكارها للواقعة، وحثه لها أن تعمل بكل طاقاتها على مواجهة تلك الحوادث الفردية بالقرارات الحاسمة والمناسبة، والتوعية اللازمة حفاظًا على علاقات الاحترام المتبادل وقيم الرقى التى كانت تسود بين الطرفين حرصًا على حسن سير العدالة.
والرسالة الرابعة وجهها المجلس لأعضائه من القضاة بأنه على يقين أنهم سيظلون على عهدهم متمسكين بقيمهم القضائية فى أداء رسالتهم السامية، بكل عزة وكرامة وهيبة لا ينال منها مثل تلك الوقائع التى سيلقى مقترفوها الجزاء الرادع.
وجاءت الرسالة الخامسة إلى القاضى وأعضاء دائرته، بشكره على موقفه المشرف، بأنه على الرغم من الواقعة المؤسفة عاود استئناف الجلسة والنظر فى الدعاوى المطروحة عليه.
ومن جهته، أعلن نقيب المحامين سامح عاشور، رفض النقابة أى عدوان على القاضى مستنكرًا واقعة المنيا.
وذكر عاشور، فى بيان له أمس، أن النقابة عازمة على معاقبة المحامى صاحب واقعة المنيا تأديبيًا طبقًا لما هو ثابت بالأوراق والتحقيقات، دون الإخلال بحق المحامى فى أن يكون له مدافع أمام جهات التحقيق ثم أمام المحكمة إذا أحيلت لها الواقعة.
وشدد نقيب المحامين فى بيانه على تقديره للقضاة، وقال: «نحن نقدر القضاء ونعتز به ولا نقبل عدوانًا أو إساءة له، ونعتبر أن أى إساءة لقاضٍ كما لو كانت إساءة لمحامٍ، وأى عدوان على محامٍ عدوان على نقيب المحامين».
وتابع: «هى حادثة فردية لها أسباب كثيرة نحن بصدد الاطلاع على تفاصيلها دون الإخلال بمركز المحامى القانونى فى التحقيقات المختلفة، ولا نستطيع أن نتوسع أكثر من ذلك».
كما كلف النقيب، محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة، بكتابة مذكرة تفصيلية بالواقعة.
