5 مشروعات لتطوير عشوائيات محافظة القاهرة.. على وشك الانتهاء
أكد اللواء خالد عبدالعال؛ أن المحافظة شارفت على استلام عدد من المشروعات السكنية المقامة خصيصًا لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الأولى والثانية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالانتهاء من نقل سكان المناطق العشوائية الخطرة خلال عام 2018.
وتضم المشروعات، 14152 وحدة سكنية من المرحلة الثالثة من الاسمرات والتي يبلغ عدد وحداتها 7380 وحدة سكنية ومشروع المحروسة (1) بمدينة السلام ويضم 3168 وحدة سكنية والمحروسة (2) ويضم 1608 وحدة سكنية بالإضافة الي مشروع أهالينا بمدينة السلام ويضم 1180 وحدة سكنية بالإضافة إلى 816 وحدة سكنية بروضة السيدة يتم الانتهاء من تنفيذهم بالتعاون مع كل من صندوق تطوير العشوائيات وصندوق تحيا مصر والهيئة الهندسية والمنطقة المركزية العسكرية مع مراعاة توفير كافة الخدمات اللازمة بكل مجتمع جديد لتحقيق الاستقرار اللازم والأمان للأسر المنتفعة.
وأوضح "عبدالعال" إلى أن القاهرة ضمت حوالي 60 منطقة عشوائية خطرة تم تقسيمهم حسب درجة الخطورة إلي أربع درجات، الأولي وهي المهددة للحياة حيث تمثل خطورة جيولوجية وتضم 15 منطقة ويتم التعامل معها بالإزالة الفورية وإعادة تسكين مواطنيها بمساكن آمنة، أما الخطورة الثانية وهي السكن غير الملائم ولا يجدي معها التطوير ويتم التعامل معها بالتفاوض مع السكان بالتعويض المادي أو توفير وحدات بديلة مع إعادة استخدام الأرض، أما الدرجة الثالثة فتضم 10 مناطق بالقاهرة وهي المهددة للصحة ويتم التعامل معها بتحديد نوع الخطر الصحي والعمل علي إزالة أسباب الخطورة، والدرجة الرابعة وتضم 4 مناطق بالقاهرة وهي حيازة غير قانونية ويتم التعامل معها بتقنين الأوضاع ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها.
وأكد المحافظ على أنه تم تشكيل لجان لحصر سكان المناطق العشوائية المقرر إخلائها برئاسة رئيس الحي كل في نطاقه وتضم أعضاء من مباحث شرطة المرافق وإدارات التسكين بكل حيّ ووحدة تطوير العشوائيات وبحوث الإسكان بالمحافظة للتدقيق في أعمال الحصر والتأكد من وصول الوحدات السكنية لمستحقيها مع وضع خطة الإزالة ونقل السكان وإعادة تسكينهم واتباع الإجراءات القانونية والقواعد العامة المتعارف عليها.
ومن جانبه قال العميد محسن صلاح نائب المحافظ للمنطة الشمالية إن المحافظة ليست مسئولة عن تعويض قاطني العقارات الصادر لها قرار إزالة مؤكدًا لـ"الدستور" أنه في حالة امتناع التنفيذ يُحجز إداريًا على مالك العقار.
