إحالة المتهمين فى قضية حادث الواحات للقضاء العسكرى

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، إحالة المتهمين بالقضية المعروفة بـ"حادث الوحات" الذي وقع في أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد عددٍ من الضباط وأفراد الشرطة فى مواجهة مسلحة مع عناصر إرهابية، إلى القضاء العسكري لاستكمال التحقيقات، وذلك للاختصاص القضائي.

وأوضحت مصادر أن عدد المتهمين بالقضية 975 لسنة 2017 حصر أمن دولة خلال الفترة الماضية ارتفع إلى 30 متهمًا، تم التحقيق معهم بمقر نيابة أمن الدولة، وعلى رأس الخلية الإرهابي "عبدالرحيم المسماري" المتهم الليبي، وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية والاستماع إلى أقوال ضباط الأمن الوطني، أعدت النيابة مذكرة بتفاصيل التحقيقات لعرضها على النائب العام، وأصدرت قرارها السابق.

وتضمنت مذكرة التحقيقات أقوال الإرهابي الليبي، الذي أوضح أن الخلية تحت قيادة الإرهابي المقتول عماد عبدالحميد -الذي تم تصفيته بعد الحادث- انتقلت إلى مصر عام 2016 لإقامة معسكر بها، وتنفيذ عمليات ضد القوات المسلحة والشرطة بهدف إقامة الخلافة، وبعد دخولهم مصر انضم لهم مجموعة أخرى تمكنوا من استقطابها وكان بين المجموعة التي انضمت لهم عناصر شاركت في حادث دير الأنبا صموئيل في المنيا وكانوا حينها ينتمون لتنظيم أنصار بيت المقدس، لكنهم انفصلوا عنه وانضموا لجماعة عماد الدين عبدالحميد.

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.