نيابة أمن الدولة تواصل تحقيقاتها مع المتهمين بـ"رشوة الجنايات"

تواصل نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقاتها مع 5 محامين و7 موظفين من العاملين فى المحاكم والنيابات، إلى جانب تاجر سيارات، محبوسين جميعًا على ذمة القضية، لاتهامهم فى وقائع رشوة وتزوير فى محررات رسمية بالمخالفة للقانون.

وتضم القضية محاميًا شهيرًا يدعى "م. ق" و4 آخرين من المحامين العاملين بمكتبه، متهمين بالضلوع فى تقديم رشاوى مالية وعطايا تجاوزت مبلغ مليوني جنيه، وذلك لأمينى سر و4 من موظفي السكرتارية ببعض النيابات والمحاكم، مقابل إنهاء عمل إجراءات مخالفة للقانون لصالح موكليهم.

وأشارت التحقيقات إلى ضلوع المتهمين فى تقاضي رشاوى وعطايا مقابل تسهيل الحصول على أوراق القضايا والاستيلاء عليها وتصوير مستندات بالمخالفة للقانون، كما تضمنت الوقائع ضلوع أمين سر بأحد دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، وتاجر سيارات، وسيدة، كوسطاء بين المحامين والموظفين في وقائع الرشوة والعطايا.

ويواجه الموظفون المتهمون فى القضية، التى تباشر نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول للنيابة، التحقيق فيها، اتهامات بالضلوع فى قضية رشوة، واستغلال النفوذ، والإخلال بواجبات الوظيفة، واختلاس أوراق أو أموال، والتزوير فى محررات رسمية.