فلسطين: إسرائيل مستمرة في ارتكاب جرائم إنسانية ضد أسرانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، المحاولات الإسرائيلية لتشريع قانون يمنع زيارة ممثلي الصليب الأحمر وأهالي الأسرى لأبنائهم في سجون الاحتلال، مشيرة إلى أن هذا المشروع يخالف كغيره من التشريعات، قواعد وأسس القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما أكدت الوزارة على ارتكارب سلطات الاحتلال الإسرائيلي جرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والأسرى الفلسطينيين، بما فيها جريمة نقل الأسرى الى أراضيها، خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، في مخالفات واضحة للقانون الدولي.

وشددت الخارجية على رفضها لمشروع هذا القانون الذي يحرم الأهل من زيارة أبنائهم، باعتباره جريمة تمييز عنصري ضد الأسرى، وأن ما تقوم به سلطات الاحتلال، باستخدام أدواتها الاحتلالية المختلفة بما فيها المنظومة القضائية المنحازة بالكامل لمنظومة الاستعمار الإسرائيلي، لن يشرع مخالفاتها وجرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي، وسنعمل على مساءلتها ومحاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات.

وطالبت الخارجية الأمم المتحدة، والصليب الأحمر الدولي، وغيره من المؤسسات الدولية، والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بإدانة ورفض مشروع هذا القانون، والضغط على السلطات الإسرائيلية للتراجع عن هذه القوانين العنصرية والإجرامية الطابع، والمخالفة لاتفاقيات جنيف الأربعة، والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، أو المهينة.

كما شددت على العمل مع كافة الأطراف الدوليين من أجل مواجهة هذا القانون، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني والأسرى البواسل حتى إطلاق سراحهم ونيل حريتهم.