المنظمات الحقوقية تدين التحريض الإخواني على العنف

أعرب عدد من المنظمات حقوقية  عن استنكارها الشديد، وأسفها العميق، للاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الجيش والأمن.. والذي استهدف المعتصمين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي أمام دار الحرس الجمهوري، واقترن بمقتل ما لا يقل عن 51 شخصًا، وإصابة أكثر من 400 شخص - بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

وأكدت في بيان صحفي مشترك نشرته علي صفحة الناشط  أحمد ماهر، منسق حركة 6 أبريل على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على أن مواجهة التظاهرات يجب أن تلتزم بالمعايير الدولية، حتى إن شهدت تلك التظاهرات استخدامًا للعنف أو للأسلحة النارية.

ولا تسمح هذه المعايير باستخدام القوة المميتة بصورة مفرطة، ولا تسوغ للقناصة من ضباط الجيش والشرطة استهداف القتل العمدي لأعداد كبيرة من المعتصمين، وتشدد على أن استخدام القوة ينبغي أن يكون في الحدود التي تدرأ خطر استخدام السلاح من جانب المسلحين حتى في حالة محاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري، كما قال بيان القوات المسلحة.

وتشدد المنظمات على مسئولية قوات الأمن والجيش في تأمين الحماية لكافة المتظاهرين والمعتصمين، سواء كانوا من أنصار الرئيس المعزول أو من خصومه.

وفي الوقت ذاته، فإن المنظمات الحقوقية تستهجن بشدة استمرار جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها في التحريض على العنف والقتل بحق خصومها والتحريض على الدخول في مصادمات واسعة النطاق تزيد من تعقيد المشهد السياسي الراهن.

كما تدين المنظمات كافة أشكال العنف الذي مارسته بعض فصائل الإسلام السياسي، سواء في حي المنيل ومنطقة ماسبيرو بمحافظة القاهرة، أو بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية.

وأدانت المنظمات أيضًا تلك الانتهاكات التي استهدفت جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها سواء في سيدي بشر أو الزقازيق أو في بعض الأماكن الأخرى أو التحريض ضدهم من قبل بعض وسائل الإعلام.

وتؤكد المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه على ضرورة كشف الحقيقة في ملابسات المصادمات التي وقعت، ومحاسبة كافة الأطراف الضالعة فيها.

وتابع البيان: أنه يتعين أن يكون تشكيل هذه اللجنة من الشخصيات القضائية والحقوقية المشهود لها بالمهنية والحيادية، حتى تكتسب احترام كافة الأطراف، وألا يتم التجريح في تقريرها، وتدعو المنظمات مختلف الأطراف، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين ومناصريها، لدعم هذا المطلب والترحيب به.

وأضاف: تدعو المنظمات الحقوقية مجددًا إلى وقف كافة أشكال التحريض على العنف والقتل وتقويض السلم الأهلي، وتحذر من أن استمرار التحريض على العنف واستباحة الدماء يقود عمليًا إلى استحالة إعادة إطلاق عملية سياسية شاملة تقود مصر إلى تحقيق أهداف ثورتها.

والمنظمات الموقعة هي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،

مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف،

مركز حابى للحقوق البيئية، مركز دعم وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "أكت"،  مركز هشام مبارك للقانون، مصريون ضد التمييز الديني، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة حرية الفكر والتعبير،

مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية.