منسق اتحاد العاملين على الصناديق الخاصة: "حُرمنا من جميع حقوقنا"
تقدم عدد من العاملين على الصناديق الخاصة، باستغاثة وتظلم للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتضرر الآلاف منهم بمختلف الوزارات الحكومية، من حرمانهم من التثبيت على درجات وظيفية دائمة بالموازنة العامة للدولة، وإنشاء نظام تثبيت خالف الدستور والقانون يسمى بالتثبيت على الصناديق الخاصة.
وقال مصطفى النجار منسق اتحاد العاملين على الصناديق الخاصة، إن هذا الأمر سلبت معه جميع حقوقنا الدستورية والقانونية من الاستقرار الوظيفي والأسري والمادي والمعنوي، ويتضح ذلك في عدم الاستقرار الوظيفي فجميعنا لم يتم تثبيته على درجة مالية دائمة، فحرمنا من حق النقل والانتداب والإجازة بدون مرتب والترقية والتسوية بالمؤهل الأعلى للحاصلين عليه قبل الخدمة أو أثنائها وضم مدة الخدمة وغيرها من الحقوق الوظيفية للعاملين بالدولة.
وأضاف النجار، أننا نعاني أيضا من عدم الاستقرار المادي لارتباط دفع رواتبنا بوجود فائض بحصيلة هذه الصناديق وإن لم يتوافر لا يتم دفع رواتبنا لأشهر حتى يتم توفيرها بتعزيز من وزارة المالية، وهو ما يؤدي إلى عدم الاستقرار النفسي والمعنوي والشعور دائما بالظلم والتعسف من قرار تثبيتنا على الصناديق الخاصة، ويتضح ذلك في طبيعة عملنا بجوار زملائنا في نفس المكتب ونقوم بنفس الأعمال ولكن الفرق أنهم أخذوا كامل حقوقهم ونحن حرمنا من كافة حقوقنا الوظيفية.
وطالب النجار، بتثبيت العاملين على الصناديق الخاصة على درجات وظيفية دائمة بالموازنة العامة للدولة وإلغاء قرار تثبيتنا الوهمي على الصناديق الخاصة، وضم مدة الخدمة منذ أول تعاقد حتى تاريخ التعيين واحتسابها كفترة خدمة علمية وعملية لسنوات الخدمة، وإتاحة الفرصة لجميع العاملين الحاصلين على مؤهل أعلى قبل الخدمة أو أثنائها للتقدم بتسوية حالتهم الوظيفية أسوة بجميع المؤقتين الذين تم تثبيتهم على أساس المؤهل وليس الوظيفة.
