رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البورصة تفقد 10.9 مليار جنيه تأثرا بأحداث الحرس الجمهوري

البورصة تفقد 10.9
البورصة تفقد 10.9 مليار جنيه تأثرا بأحداث الحرس الجمهوري

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين متأثرة بالأحداث التى شهدها محيط مقر الحرس الجمهوري، ليفقد رأس المال السوقي للبورصة أكثر من 10.9 مليار جنيه من قيمته مسجلا 343.2 مليار جنيه وهي ثاني أكبر خسائر يومية خلال العام الحالي 2013 وسط أحجام تداولات بلغت نحو 481.2 مليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة إيجي إكس 30 بنسبة 55ر3 فى المائة مسجلا 5123.06 نقطة، كما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 5.32 في المائة ليغلق عند مستوى 402.12 نقطة، كما هبط مؤشر إيجي إكس 100 بنسبة 4.01 في المائة ليغلق عند 700.49 نقطة.

وقال وسطاء بالبورصة إن هبوط اليوم يرجع إلى مخاوف المستثمرين من تصاعد الأزمة السياسية والأحداث في الشارع بعد أحداث الحرس الجمهوري مما دفع شرائح عديدة من المستثمرين خاصة الأجانب والعرب نحو البيع.

من جانبه، قال أحمد عبد الحميد - محلل أسواق المال - إن المخاوف انتشرت بين المستثمرين من انزلاق البلاد في حرب أهلية أو مواجهات بين القوى المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي والجيش.

وأعلنت البورصة المصرية في بيان لها اليوم عن تقليص زمن جلسة التداول خلال شهر رمضان المبارك إلى 3 ساعات بدلا من 4 ساعات.

وقالت إن جلسة التداول ستبدأ فى الساعة العاشرة والنصف صباحا على أن تغلق فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بدلا من الثانية والنصف فى الأوقات العادية.

وقررت إدارة البورصة عودة أسهم شركات المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، شمال أفريقيا للاستثمار العقاري، الوادي للاستثمار السياحي، فضلا عن مستشفي القاهرة التخصصي، لقائمة الأوراق المالية المسموح لها بالتداول دون التقييد بالحدود السعرية وذلك اعتبارا من جلسة تداول الغد.

ومن جهته قال عاطف الشريف، رئيس البورصة المصرية، إن قرار إضافة أسهم الشركات جاء وفقا للقواعد التنظيمية المعمول بها في هذا الشأن وفي إطار المراجعة الدورية لإدارة البورصة لقائمة الأسهم المقيدة بحدود سعرية لا تتعدى 5% صعودا وهبوطا.

وأشار إلى أن رأس المال السوقي للشركات وضرورة تخطيه حاجز المائة مليون جنيه، فضلا عن تداول سهم الشركة لنسبة 30% من إجمالي أيام التداول هي أهم محددات الحذف والإضافة لهذه القائمة.

ولفت إلى أنه بإضافة الشركات فإنه يرتفع عدد الشركات المتداولة دون التقيد بحدود سعرية إلى 186 شركة من أصل 211 شركة مقيدة.

الجدير بالذكر أن إدارة البورصة كانت قد استبعدت 6 شركات من قوائم الأسهم غير المقيدة بحدود سعرية نهاية شهر مايو.