الدفاع عن استقلال الصحافة تدين لغة خطاب قيادات الإخوان التحريضي
أدانت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أحداث الحرس الجمهورى التى وقعت فجر اليوم الاثنين، إثر مواجهات بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وقوات الجيش والحرس الجمهوري، والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين من الجانبين.
وأعلنت اللجنة، رفضها التام وإدانتها الشديدة لأي اعتداء على المتظاهرين، مؤكدة أن حمايتهم وحفظ سلامتهم، تعد مسئولية أصيلة لأجهزة الأمن فى الدولة، طالما التزموا شروط التظاهر السلمى، البعيد عن العنف والاعتداء على منشآت أو مؤسسات الدولة، أو محاولة اقتحامها.
مجددة تأكيدها، على حرمة الدم المصري، وعدم جواز استباحته تحت أي مبرر، والذى لا يتم التفرقة فيه على أساس ديني أو انتماء سياسي.
كما أدانت اللجنة، لغة الخطاب التحريضي، التى ما زالت تتفوه بها قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والتى تمارس من خلالها سياسة شحن مواليها وأنصارها إلى الاقتتال الداخلي، سواء مع عامة الشعب، أو مع أجهزة الدولة، غير عابئة بدماء المصريين الذكية، وكأنها تستخدمها وقودًا في معركتها ضد خصومها.
مؤكدة، على أن تلك القيادات تسببت بلغتها تلك، في إراقة دماء المصريين بغير وجه حق، في وقت تلتزم فيه ترتيبًا متأخرًا في صفوف المواجهة.
وتدعو اللجنة، العقلاء والرشداء من شباب الجماعة ومناصريها، إلى إعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والتأكيد على أن دماء المصريين أكثر حرمة عند الله من الكعبة المشرفة، بل ومن الدنيا بما فيها، وأن الاستمرار فى مسعى الاقتتال وإراقة الدماء، لن يزيد القائمين به والمحرضين عليه إلا خسارة فى الدنيا، وفى الآخرة يُردون إلى أشد العذاب.
ودعا بشير العدل مقرر اللجنة، شباب الإخوان إلى سرعة العودة إلى بناء الوطن، وتصحيح الأخطاء التى وقعت فيها قيادات الإخوان الشائخة، والتخلى عن المشاركة فى إسالة المزيد من دماء المصريين، وإزهاق العديد من الأرواح الطاهرة، والتى لاتجد لها فى الدين مبررًا، فذلك عند الله أعظم أجرًا، وأعلى ثوابًا فى الآخرة.
كما دعا العدل وسائل الإعلام المصرية على اختلاف أنواعها، ما بين مقروءة ومرئية ومسموعة، إلى التأكيد على روح المصالحة الوطنية، وتكثيف الرسائل والبرامج الدينية، وتخصيص مساحات واسعة لرجالات الدين المعتدلين، وشيوخ الأزهر وعلمائه الأجلاء، لبيان حقيقة ما يحدث ورده إلى الدين، حتى يتبين للناس العمل الخبث من الطيب، ويتضح للعامة ماينفع الناس ومايذهب جفاء.
وطالب العدل، بإلغاء وزارة الإعلام من التشكيل الوزارى المرتقب، ومن أى حكومة قادمة، حتى يعود الإعلام الرسمى للشعب، صاحب الملكية الحقيقية له، وحتى لا يستمر فى سياسية التسبيح باسم الحاكم، أو الحكومة التابعة له.
كما دعا وسائل الإعلام غير المصرية، إلى التوقف الفورى عن التدخل فى الشأن الداخلى المصرى، وعدم تزييف الحقائق تحت مبررات واهية، وأن تلتزم الحيادية فى التناول، وألا تخصص مساحات أكبر لمصادر عربية أو دولية، تخدم أهدافها وأهداف من تعمل لصالحهم، سواء كانت أطراف إقليمية أو دولية.
