رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حيثيات انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح مع أحمد عز

أحمد عز
أحمد عز

حصلت "الدستور" على حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ضد رجل الأعمال أحمد عز؛ بتهمة الاستيلاء على المال العام.

وأوضحت المحكمة فى حيثياتها برئاسة المستشار مجدي حسين، وأمانة سر أحمد فهمي، أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، دون غيرها هي التي تتولى تلقي طلبات الصلح المقدمة من المتهمين المدرجين على قوائم التجميد بالخارج، أو وكلائهم الخاصيين فى أى مرحلة كانت عليها الدعوة الجنائية، والنظر في تلك الطلبات، ويترتب علي قبول التصالح؛ انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها.

وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق والشهادت الرسمية التي تقدم بها دفاع المتهم، أن الأمانة الفنية للجنة القومية لاسترداد الأموال وافقت بتاريخ 28 فبراير الماضي، على التصالح مع المتهم فى عدة دعاوي من بينها قضية الاستيلاء على المال العام، مما يتعين على المحكمة إعمالا للأثر القانوني للتصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وإنهاء أمري منع المتهم من التصرف فى أمواله ومنعه من السفر.

وجاء ضمن الحيثيات أن وقائع الدعوى تتلخص في أنه في غضون الفترة من مايو عام 2002 حتي 28-6-2011 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة، اتهمت النيابة العامة المتهم أنه ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها ستة مليارات وأربعمائة وتسعة وعشرون مليونا وسبعة وثلاثون ألف جنيه، من جريمتي التربح والاستيلاء علي المال العام، كما اتهمته بأنه استثمر بعض هذه الأموال في تأسيس العديد من الشركات باسمه وزوجته خديجة أحمد أحمد كامل، وأنجاله "عفاف" و"ملك" و"أحمد" وقام بإيداع جزء من تلك الأموال في شركات قائمة مملوكة له ولزوجته وأولاده لزيادة رءوس أموالها وبتطوير أنشطتها.

وأسندت النيابة العامة تهمة إجراء تحويلات من تلك الأموال من حساب شركاته إلى حساب شركة مجموعة العز القابضة للصناعة والاستثمار، والتي يديرها لدي البنك المصري الخليجي فرع المهندسين.

كما أسندت له النيابة العامة، أنه قام باستبدال جزء من تلك الأموال إلى ما يعادلها بالعملة الأجنية، وأجرى عليها عدة تحويلات مصرفية بالخارج إلى حساب شركة تركسيم ترادلج ليمتد ببنك كريدي اجريكول اند سويس بسويسرا، وأخرى إلى حساباته الشخصية، وحساب شركته اكزانديا لدي بلوك كوتس اند كوميني انترناشيونال بإنجلترا، ويو اس بسويسرا، وسنتريوم بنك بإمارة ليخشنتاين بألمانيا.

كما أجرى تحويلات مصرفية لتلك الأموال بالداخل بالعملة الوطنية والأجنبية بين حساباته الشخصية والمشتركة مع زوجته "خديجة" لدى بنك كريدي أجريكول، وتلقى على تلك الحسابات تحويلات مصرفية من حساباته الشخصية بالخارج، وأيضا قام بتحويل جانب من حصيلة أمواله موضوع جريمتي التربح والاستيلاء إلى أموال عقارية ومنقولة باسمه وزوجته وأنجاله وشركائه.