ستاندرد آند بورز: قطر أكثر عرضة لخطر خفض التصنيف الائتماني

قالت وكالة التصنيف الإئتماني "ستاندرد آند بورز"، إن قطر هي الدولة الأكثر عرضة لخطر خفض تصنيفها من قبل الوكالة؛ نظرًا لاستمرار المقاطعة العربية لها وتأثيرها عليها.

وأشار التقرير، إلى أن هذه الخطوة، أدت إلى تعطل واردات قطر، وأدت إلى سحب مليارات الدولارات من البنوك القطرية من قبل المودعين من الدول الأربع، مما ألحق ضررًا بالاقتصاد القطري.

وفي السياق ذاته، أوضح التقرير، أن قطر حاولت تطوير طرق تجارية جديدة واستخدم عشرات المليارات من الدولارات من صندوق ثروتها السيادي الذي تقدر أصوله بنحو 320 مليار دولار لحماية بنوكها.

وكانت قطر، الحاصلة على التصنيف ‭‭AA-‬‬ من ستاندرد آند بورز، أصدرت في أبريل الماضي، سندات ضخمة بقيمة 12 مليار دولار، لتعويض نزوح الاستثمارات.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني "التوترات الدبلوماسية ستواصل الضغط على المؤشرات الاقتصادية والمالية والخارجية لقطر، خصوصًا إذا اشتدت المقاطعة أو طال أمدها"، مضيفًا: أن ذلك يجعل قطر الأكثر عرضة لخفض التصنيف الائتماني بين جميع الأسواق.

وكشف محمد داماك، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة التصنيف الائتماني، أن المقاطعة القطرية والمخاطر الجيوسياسية الأخرى، أضعفت رغبة المستثمرين في الحصول على الصكوك، أو السندات الإسلامية في منطقة مجلس التعاون الخليجي بالكامل خلال العام الماضي.

وقال في مذكرة، إن مقاطعة قطر، أضعفت نظر المستثمرين إلى تماسك دول مجلس التعاون الخليجي ككتلة، فيما جذبت التحولات في هياكل السلطة والمبادئ الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الكثير من اهتمام المستثمرين.

وعلى الرغم من إصدار السندات التقليدية الناجحة في قطر، إلا أن نظرة حجم الصكوك التي أصدرتها الدولة تشير إلى أن قدرتها على تمويل نفسها من خلال هذه الأدوات قد أعيق بسبب الخلاف مع دول الجوار.

ووفقًا لوكالة "ستاندرد آند بورز"، بلغت مبيعات الصكوك بالعملة المحلية والأجنبية 5.5 مليار دولار في 2017، وقد تراجعت المبيعات بأكثر من 50% لتصل إلى 2.6 مليار دولار حتى الآن هذا العام.

وتعني المقاطعة أن المقترضين القطريين لم يعد يمكنهم الاعتماد على الطلب من المستثمرين والبنوك الإسلامية الإقليمية، التي عززتها عادة المؤسسات التي تحتاج إلى سندات عالية الجودة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلبية معايير السيولة.