تأجيل دعوى عدم دستورية شروط القيد بنقابة المحامين
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تأجيل الطعن على دستورية المادة 33 من قانون المحاماة، رقم 17 لسنة 1983، والخاصة بقيد المحامين للترافع أمام المحاكم الابتدائية، لجلسة 3 نوفمبر المقبل.
كان محمد محمود عثمان، أقام دعواه رقم 150 لسنة 35 دستورية، ضد رئیس محكمة استئناف القاهرة، بصفته القائم بأعمال نقیب المحامین وآخر، والتى طالب فيها بعدم دستورية المادة 33 من قانون المحاماة، رقم 17 لسنة 1983، والخاصة بقيد المحامين للترافع أمام المحاكم الابتدائية.
