27 سبتمبر الموعد النهائى لرسوم فحص طلبات التقنين.. و80% سددوا

أكدت لجنة استرداد أراضى الدولة خلال اجتماعها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن 27 سبتمبر الجاري هو الموعد النهائي لسداد رسوم الفحص لطلبات التقنين، مشيرة إلى أن أكثر من 217 ألفًا من مقدمى الطلبات سددوا رسوم الفحص حتى الآن بنسبة 80% من إجمالى طلبات التقنين المقدمة للجان المحافظات، والتى بلغت 270 ألف طلب.

وأكدت اللجنة أن الحالات التي لن تسدد عنها رسوم الفحص خلال هذه المهلة المحددة والتى تنتهى الخميس القادم سيتم التعامل معها كحالات تعدٍ، ويتم ضمها إلى موجات الإزالة التى تنفذها قوات إنفاذ القانون فى كل المحافظات، حيث بدأت اللجنة بالفعل فى الإعداد للموجة الحادية عشر لإزالة التعديات بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

وطلبت اللجنة من وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى، مخاطبة كافة المحافظات للتأكيد على عدد من القرارات التى تسهم فى إنجاز ملف التقنين بالسرعة والكفاءة المطلوبة، ومنها معاملة كافة طلبات التقنين التى قدمت إلى أى جهة رسمية فى الدولة قبل 14 يونيو الماضى باعتبارها قدمت فى الموعد القانونى والبدء فورا فى تحصيل رسوم الفحص، والبدء فى تطبيق إجراءات التقنين لها، والتأكيد على أن التقنين لا يقتصر قانونا على البيع فقط وإنما يشمل أيضا طرح أراضى الدولة بالإيجار أو حق الانتفاع وفقا للقوانين التى تحكم جهات الولاية المختلفة.

كما طالبت بالتزام لجان التقنين الفرعية بالمحافظات بالحد الأقصى للملكية المنصوص عليه فى القوانين سواء للأفراد أو للشركات بأنواعها المختلفة، والبدء فورا فى إجراءات التعاقد على كل الحالات التى تم الانتهاء من تسعيرها، وتأكدت اللجان والجهات المعنية من توافر الشروط القانونية لها، وإصدار العقود الابتدائية لها بعد سداد حق الدولة، موضحة أن طلبات التقنين التي يثبت للجان الفرعية أنها تحتوى على تزوير أو احتيال أو تحايل على القانون بغرض التربح يتم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة لممارسة دورها، والتأكيد على العمل وفق جدول زمنى محدد لكل الإجراءات يتابع السادة المحافظون التزام اللجان المعنية به.

وأكد المهندس شريف إسماعيل أن هذه الإجراءات هدفها الإسراع بخطوات التقنين للانتهاء من هذا الملف مع نهاية هذا العام، موضحًا أن اللجنة تعمل على تحقيق هذا الهدف وتنسق مع كافة مؤسسات الدولة بشكل مستمر، مشيرا إلى أن أكثر من 4700 حالة تم الانتهاء فعلا من كل إجراءات تسعيرها وأصبحت جاهزة للتعاقد، وتم تكليف المحافظات بموافاة اللجنة العليا بتقارير إنجاز عن هذه الحالات وما تم من أجل إصدار العقود الخاصة بها.

ومن جانبه، عرض اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد الأراضي، تقريرا لما تمت مناقشته بشأن ملف أراضى الدولة خلال اجتماع مجلس المحافظين، مشيرا إلى أنه قدم عرضا شاملا لما قامت به اللجنة خلال الفترة الماضية لتقنين الأوضاع للجادين.

وقال إنه تم خلال الاجتماع التأكيد على الالتزام بكافة شروط التقنين التى وضعتها اللجنة العليا، وكذلك العمل بقواعد التسعير التى تم إقرارها بالتنسيق بين اللجنة ومجلس الوزراء تحقيقا لمبدأ العدالة والمتابعة المستمرة لعمل اللجان الفرعية للتقنين لضمان التزامها بقواعد العمل، وكذلك قيام المحافظات بتوفير كل وسائل التيسير على المواطنين سواء بفتح مكاتب إضافية لإصدار أذونات الرسوم أو مضاعفة مجموعات العمل المكلفة بالمعاينة والتسعير.

وفي السياق نفسه، أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، التزام المحافظات بكل القواعد والمعايير التى حددتها اللجنة، مشيرا إلى وجود متابعة يومية من خلال الوزارة التى تصدر كتبًا دورية بكل ما يصدر عن اللجنة من قرارات وتوصيات لضمان تنفيذها بشكل سريع وبالدقة المطلوبة حفاظا على حق الدولة.

وقال إنه فى إطار قرارات اللجنة ستقوم الوزارة بمخاطبة المحافظات التى لم تحقق المستهدف سواء فى تحصيل رسوم الفحص والمعاينة أو التقييم لتكثيف العمل خلال الفترة القادمة، للوصول إلى معدلات الإنجاز المطلوبة.

ولفت إلى أن تقارير المتابعة تشير إلى أن إجمالى طلبات التقنين التى تلقتها المحافظات بلغ 270 ألف طلب تم تسجيل 265 ألف طلب منها على منظومة قاعدة البيانات الخاصة باللجنة، وجار تسجيل الطلبات المتبقية، كما قام 217 ألفًا من مقدمى الطلبات بسداد رسوم الفحص، واستكمل 108 آلاف منهم سداد رسوم المعاينة بنسبة 40% من طلبات التقنين المقدمة، وتستكمل المحافظات أعمالها لإنهاء كافة الإجراءات فى التوقيتات المحددة من قبل اللجنة العليا.