"الجارحي" يكشف شروط الحصول على رخصة الأسمنت
أكد المهندس حسين الجارحى، نائب وزير التجارة والصناعة لشئون الصناعة، أن الدولة لا تمانع فى طرح رخص للأسمنت شريطة أن يكون ذلك مرتبطًا بما تحدثه الصناعة من قيمة مضافة وزيادة فى الإنتاجية وتحقيق ميزة تنافسية، لافتا إلى أنه تم إصدار نحو 3 رخص أسمنت منذ عام 2016.
وفى رده حول خروج الحكومة من صناعة الأسمنت، قال الجارحى إن الحكومة لم تخرج وإن هناك مصانع حكومية قائمة وأخرى قطاع خاص يعملون تحت مسمى "صنع فى مصر"، وإنتاج منتج مصرى قادر على المنافسة فى الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن عجز توافر الطاقة ليس المشكلة فى طرح رخص جديدة، خاصة أن الطاقة متوفرة حاليًا، علاوة على أنها لم تعد العائق أمام صناعة مواد البناء بعد اتجاه المصانع لاستخدام الفحم.
وأشار الجارحى إلى أن الاتجاه حاليًا هو استبدال أسواق ليبيا والعراق التصديرية للأسمنت المصرى بالأسواق الأفريقية، خاصة بعد الأحداث السياسية والامنية التى تمر بها تلك البلدان فى السوق الحالى.
جاء ذلك خلال مؤتمر الأسمنت الدولي المنعقد الآن بالقاهرة.
وحول مشكلة صعوبة إصدار خطاب الضمان والموافقة على الشحن لتصدير الأسمنت، أكد الجارحى أن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات وإزالة العقبات فى حال عملية التصدير.
وحول أسباب ارتفاع الأسعار على الرغم من أن خامة الأسمنت محلية، أوضخ الجارحى أن خامة الأسمنت من المحاجر محليًا لا تتعدى نسبتها فى التكلفة الإنتاجية لصناعة الأسمنت 15% فقط، وبالتالى ليست هى الأساس فى تحديد سعر المنتج النهائى، لافتًا إلى أن هناك مستلزمات وهى الاستثمار، والطاقة، وأجور عمالة، وغيرها من التكلفة التى تؤثر فى أسعار المنتج النهائى.
