البورصة والرقابة المالية: حدود الإيقاف المؤقت للأسهم 10%

اجتمع مسئولو هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، فى ختام الأسبوع الماضى، لدراسة العديد من المقترحات تشمل تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ونشاط صانع السوق، وتدشين سوق المشتقات المالية، وأهمية الاتفاق على سرعة تفعيل تلك الآليات والأنشطة في ضوء الدراسات التي تم إعدادها، وتفعيل ذلك قبل نهاية العام الجاري، وما يستتبع ذلك من إجراء حزمة من التعديلات الخاصة بقواعد التداول، تمهيدًا لتفعيل تلك الآليات والأنشطة ودعمًا لسيولة ونشاط السوق.

جاء ذلك في إطار التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية للقيام بمهام تنظيم ورقابة أسواق رأس المال وتطويرها، والعمل على حماية المتعاملين بها.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على توسيع نطاق الحدود السعرية والإيقاف المؤقت للأوراق المالية المقيدة لتكون نسبة تغير الحدود السعرية 20% يوميًا كنسبة تراكمية، من خلال جلسة السعر الاستكشافي وجلسة التداول الرسمية، علي أن تكون حدود الإيقاف المؤقت عند نسبة 10% بدلًا من 5% بهدف إتاحة فرصة أكبر لتفاعل قوى العرض والطلب، واستيعاب المتغيرات السعرية بما يدعم معدلات التداول، مع تخفيض زمن الإيقاف المؤقت في حال صعود أو هبوط سعر الورقة المالية من 15 دقيقة إلى عشر دقائق بحد أقصى، والسماح بالتعامل بنظام الشراء بالهامش، وآلية التعامل في ذات الجلسة (T+0) على الأوراق المالية حديثة القيد بالبورصة فور بدء التداول عليها متى استوفت معايير كمية ونوعية تحددها البورصة خلال عملية الطرح، وإصدار قواعد صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية، فضلا عما تتطلبه تلك التعديلات من إصدار قرارات من مجلس إدارة البورصة المصرية ثم اعتمادها من الهيئة.

كما تمت مناقشة إتاحة المرونة لتعديل أسس تحديد أسعار الإقفال للأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وهو ما سيتم تفعيله فور إصدار رئيس مجلس الوزراء تعديلات أحكام اللائحة التنفيذية التي يجرى مناقشتها بمجلس الدولة حاليًا، بما يسمح للبورصة المصرية بوضع قواعد جديدة لتحديد سعر إقفال الأوراق المالية المقيدة واعتمادها من الهيئة.

وشمل الاجتماع مناقشة إمكانية توسيع نطاق عمل آلية التداول في ذات الجلسة لتشمل عددًا أكبر من الأوراق المالية المقيدة، من خلال تبسيط قواعد الإدراج لقوائم أسهم الأنشطة المتخصصة لحين إجراء تعديل تشريعي بأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي بفصل التسوية الورقية عن النقدية، وهو ما يستلزم عرضه على مجلس إدارة الهيئة لإقراره، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب وإصدار التعديل التشريعي اللازم.

واتفق الطرفان على أهمية تكثيف البرامج التدريبية فيما يتعلق ببعض مواد قواعد القيد، وعلى الأخص التصويت التراكمي والتمثيل النسبي لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.