رئيس «ممتلكات»: المتعاملون مع القطاع 3% فقط من عدد سكان الجمهورية
-أحمد مرسى ذكر أن شركته للتأمين التكافلى حققت أقساطًا بـ60 مليونًا فى 6 أشهر
-نخطط لزيادة فروعنا فى المحافظات وانتظرونا فى المنيا والدقهلية ووسط القاهرة
-مؤتمر بشأن وثيقة الحاصلات الزراعية خلال الفترة المقبلة
-نعانى ضعف الوعى التأمينى لدى الجمهور وعلى الحكومة مواجهة الأمر
كشف أحمد مرسى رئيس شركة «مصر للتأمين التكافلى- ممتلكات»، عن أن الشركة حققت حجم أقساط يبلغ ٦٠ مليون جنيه خلال ٦ أشهر فقط من عملها، بالإضافة إلى تقديمها أكثر من ٦٩ منتجًا تأمينيًا لتلبية احتياجات العملاء المختلفة.
وقال «مرسى»، فى حواره مع «الدستور»، إن الشركة وضعت خطة للتوسع فى فروعها بالجمهورية خلال ٣ سنوات، موضحًا أن الأشهر الستة المقبلة ستشهد افتتاح عدة فروع جديدة للشركة فى المنيا والدقهلية بجانب حى قصر النيل بالقاهرة.
■ بداية.. ما الأسباب التى دعت لتأسيس شركة «ممتلكات» للتأمين؟
- تأسيس الشركة جاء بسبب رغبة الشركة القابضة للتأمين فى ضخ استثماراتها فى قطاع جديد هو التأمين التكافلى، لذا تقرر تأسيس هذا الكيان الجديد كشركة مساهمة مصرية، وبدأ ضخ الاستثمارات فيها وإطلاق نشاطها فى فبراير الماضى.
■ ما الجهات المساهمة فى الشركة؟
- «القابضة للتأمين» أهمها، فلها ٤٠٪ من إجمالى الأسهم، ثم «مصر لتأمينات الحياة» بنسبة ٢٠٪، و«مصر لإدارة الأصول العقارية» بنسبة ٢٠٪، بالإضافة إلى صندوق مصر للاستثمار والتمويل بنسبة ١٠٪، وهى نفس نسبة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
■ هل وجود هذه الكيانات الكبيرة كمساهمين هو سبب الانطلاق القوى لكم فى السوق؟
- بالتأكيد، فأسماء المساهمين تقدم انطباعات عن «الملاءة المالية» للكيان الجديد، لأن العميل يرغب دائمًا فى معرفة من الجهات التى تقف وراء الاستثمارات، والشركة القابضة بالتحديد لديها الخبرة الكافية لدعم وإنجاح أى شركة وليدة. لذا فإن لدينا حاليًا أكثر من ١٠٠ وسيط حر نتعامل معهم فى ٩٩٪ من حجم أعمالنا.
■ كم يبلغ حجم الأقساط التى حققتها الشركة مؤخرًا؟
- يبلغ حجم الأقساط التى حققتها الشركة ٦٠ مليون جنيه خلال ٦ أشهر.
■ ما المنتجات التى تقدمها «ممتلكات»؟
- أجرينا فى الفترة الماضية بحثًا عن متطلبات السوق حتى نلبى طلبات العملاء، لذا لدينا أكثر من ٦٩ منتجًا تأمينيًا مختلفًا لتغطية كل الاحتياجات، فى مجالات نقل البضائع والسيارات وضد الحرائق والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
بالإضافة إلى نجاحنا فى إصدار «وثيقة الحاصلات الزراعية» التى سندعو إلى مؤتمر بشأنها قريبًا، لشرح المنتج الجديد للسوق وبيان آلية عمله، لأن التأمين الزراعى يعد حاليا ركيزة مهمة يجب على شركات التأمين الاهتمام بها لتحقيق النمو المستهدف بمحفظة الأقساط.
■ متى تعتمدون النظام الأساسى لميزانية الشركة؟
- النظام الأساسى سيطبق على أول ميزانية فى ٣٠٦٢٠١٩، تطبيقًا لقرار مجلس الإدارة بوضع خطة عمل للشركة لمدة ٣ سنوات، وهو ما انتهينا منه فى يوليو الماضى وبدأ تنفيذه بالفعل.
■ ما أهداف هذه الخطة؟
- أهم الأهداف أن نصل لمرحلة التوازن وأن نتوسع جغرافيًا، وخلال ٦ أشهر ستكون لدينا فروع فى محافظات المنيا والدقهلية وفرع آخر فى قصر النيل بالقاهرة خاص بالسيارات، لأنه أحد القطاعات الأكثر ربحية فى مجالنا.
■ فى تقديرك.. هل تعد مصر سوقًا جاذبة للاستثمار فى قطاع التأمين؟
- لدينا سوق مهمة، فنحن نزيد على ١٠٠ مليون مواطن، فيما يبلغ عدد المتعامين مع التأمين سواء على الممتلكات أو الأفراد ما يقل عن نسبة ٣٪ من عدد السكان، لذا فهذه السوق قابلة للتوسع بشكل كبير.
كما أن حجم التأمين التكافلى يصل إلى نحو ١٢٪ إلى ١٥٪ من حجم محافظ التأمين فى سوق مغرية أصبحت أكثر قابلية للتوسع فى التأمين بعد تطبيق الشمول المالى، لذا أتوقع أن شركات جديدة ستدخل إليه قريبًا.
■ فى رأيك.. ما أسباب غياب الوعى التأمينى لدى المصريين؟
- هناك عوامل كثيرة، منها ضعف الوعى التأمينى عند الجمهور، وهذه مسئولية الحكومة وشركات التأمين، كما أن بعض المصالح الحكومية نفسها غير مؤمن عليها.
وهو ما نحاول تجاوزه حاليًا، عبر جهود هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران التى فتحت الملف، وشكلت لجنة من رئاسة الوزراء، برئاسة الدكتور محمد معيط، وزير قطاع الأعمال العام، وخلصت إلى خطة لتنفيذ حصر لأصول الحكومة وتقسيمها، وهو ما يساعد فى التأمين عليها فى الفترة المقبلة.
■ كيف تقيم توجه الدولة نحو التأمين على أصولها؟
- أعتقد أنه جهد جيد للغاية ويحسب لصالح هيئة الرقابة المالية، لأنها تتولى حاليًا عددًا من الملفات المهمة، مثل التأمين على طلاب المدارس والتأمين على أصول الدولة، وهذه ثروات لا تُقدر بمال، وعندما يبدأ تنفيذ الخطط التأمينية الخاصة بها فسيشكل هذا دعمًا لقطاع التأمين فى مصر بشكل كبير.
■ هل تعتقد أن السوق المصرية تسمح بحرية المنافسة فى قطاع التأمين؟
- المنافسة تتسبب فى إتاحة أن يختار العميل الخدمة التى يحتاجها بناء على مستواها، وهو ما نسعى إليه فى مجال التأمين التكافلى الذى بدأ بشركة واحدة، والآن هناك طلبات مقدمة لهيئة الرقابة المالية لطلب ترخيص شركات أخرى.