بعد بلاغ فاروق حسني.. حكايات جلال الشرقاوي خلف القضبان

رغم رحلته الممتدة فى عالم المسرح، إلا أنَّ المخرج المسرحي الكبير جلال الشرقاوي دائمًا ما يثير الجدل بتصريحاته؛ كان آخرها اتهامه الموجه للفنان فاروق حسني، الوزير الأسبق للثقافة، بالغيرة والتعنت فى إغلاق مسرحه وأنَّه "وراء إفساد الحياة الثقافية فى مصر"، وهو ما دفع الأول لتقديم ببلاغ إلى النيابة يتهم فيه الشرقاوى بـ"السب والقذف".

لم تكن تلك المرة الأولى التي يمثل فيها الشرقاوي أمام القضاء، كانت الأولى مطلع عام 1971 عندما فوجئ بقسم الأزبكية يستدعيه للتحقيق معه فى شكوى تقدمت بها فرقة ثلاثى أضواء المسرح، وعندما ذهب اكتشف أنه أمام أغرب اتهام تعرض له، حيث وجه إليه تهمة تبديد نص مسرحية "ملك الشحاذين" واستيلائه على النص وقت أن كان مديرًا فنيًا للفرقة.


بريخت في قسم الأزبكية
جلال الشرقاوي كان قد فسخ العقد بينه وقتها وبين الفرقة، وهو ما دفعه للقول فى محضر التحقيق إنه بعد رفض الفرقة النص واسترداد نجيب سرور، مؤلف النص، مستحقاته المالية منه، وهو العرض المأخوذ عن أوبرا "ثلاث بنسات" للكاتب الألمانى برتولد بريخت والتي قام بتحويلها إلى المسرح القومي تمهيدًا لعرضها من إخراج جلال الشرقاوي، إلا أنه ومع ذلك على أتم استعداد بأن يحضر نص المسرحية ويسلمه للفنان جورج سيدهم، المدير المسئول بالفرقة، واتفق مع النيابة على إمهاله فرصة ليتواصل مع جورج سيدهم لتسوية الأمر، إلا أنَّه فوجئ بعدم حضور جورج سيدهم أمام النيابة بعد يومين وأنه وشقيقه والمحامى الخاص بهما "لبيب معوض" حولوا المحضر للنيابة بتهمة "تبديد الأمانة".


الاتحاد الاشتراكي يتدخل للصلح
الحكاية لم تنته عن هذا الحد، حيث تدخل الاتحاد الاشتراكي للصلح، وذلك قبل أن تنظر القضية في 31 مارس 1971 بأيام قلائل، حيث استدعى محمود أمين العالم، رئيس مؤسسة المسرح آنذاك، كلا من جلال الشرقاوي وجورج سيدهم لمكتبه، وطلب حل الخلاف، ووافق الطرفان على ذلك، وانتهت الأزمة بتنازل جورج سيدهم عن القضية، وإخراج جلال الشرقاوي للعرض المسرحي "ملك الشحاتين" بعد أنّ أدرجها "العالم" في خطة الفرقة الاستعراضية الغنائية بنفس العام لتظهر في صيف 1971.