رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع الجديدة

 طارق عامر، محافظ
طارق عامر، محافظ البنك المركزي

قدم طارق عامر، محافظ البنك المركزي، للرئيس عبدالفتاح السيسى، أول بطاقة تصدر عن المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع باسمه، موضحًا أن المنظومة ستبدأ فى العمل بنهاية العام الحالي 2018-2019.

وتعد المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع هى شبكة إلكترونية مصرية تربط المؤسسات المصرفية ببعضها البعض مع التجار، وتعمل على إتمام المعاملات المالية بين عملاء القطاع المصرفى والتجار والمؤسسات المالية، باستخدام كروت دفع تصدرها البنوك، وسيراعى فى تصميم بطاقة الدفع المرتبطة بالمنظومة الجديدة أن تكون متعددة التطبيقات لإمكانية استخدامها فى صرف الدعم النقدى والعينى مستقبلًا.

ويعمل قطاع المدفوعات الإلكترونية على دمج الاقتصاد غير الرسمى للتعاملات الرسمية، كما تدعم البطاقة التحول نحو مفهوم المجتمع اللانقدى أى تعامل المواطنين عن طريق كروت الدفع بأنواعها، وتصدر بطاقات الدفع مؤسسات مثل "فيزا" و"ماستر كارد"، وغيرها، بالتعاون مع البنوك، التى تختلف فيما بينها فى طريقة الخصم من الحسابات البنكية بأنواعها، أو إيداع المبالغ فى الحساب المدفوع مقدمًا أو الحد الائتمانى الدائن، وتسهم فى زيادة الحصيلة الضريبية والجمركية، وتسمح البطاقة بالسحب النقدى وكذلك الشراء من التجار وأيضًا سداد أى مدفوعات من خلال ماكينات "POS"، كما أن البطاقة متعددة التطبيقات فيمكن استخدامها فى أكثر من تطبيق مثل منظومة الدعم.

وفي هذا السياق، قال الخبير المصرفي الدكتور مجدي عبدالفتاح إن الهدف الأساسي من المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع هو تقليل التعامل بالنقد السائل على أن تكون كل المعاملات من خلال تلك البطاقة.

وأضاف أن المنظومة تعد خطوة في غاية الأهمية نحو الشمول المالي الموسع بمعني ضم كافة التعاملات لتكون في الإطار الرسمي وجذب وضم القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وجذب كل التجار لتكون كل المعاملات بتلك البطاقة وعمل شبكة ربط بين البنوك وبعضها.

من جهته، أوضح الخبير المصرفي محمد عبدالعال أن المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع ستتضمن بطاقات تتضمن الرقم القومي، وكافة بيانات العملاء المتعلقة بالسحب والإيداع والدفع والبيع والشراء، بدلا من تعدد بطاقات الدفع ما بين فيزا وكريديت وغيرها من الأنواع.

وقال إن تطبيق تلك المنظومة يعمل على تطبيق الشمول المالي في صورته الكاملة، وإلغاء المعاملات النقدية تدريجيًا خلال العام الجاري، على أن تقتصر التعاملات فقط بالبطاقات المعتادة على خارج البلاد.