"الكلاشنكوف" و"الهكلر" أسلحة الإخوان لاستهداف الشخصيات العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة، مع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، عن استخدامهم أسلحة حديثة؛ يتم تهريبها إليهم من خلال الأنفاق، والدروب الصحراوية، وذلك لاستخدمها فى اغتيال الشخصيات العامة بالدولة ومؤسساتها، وذلك لسهولة نقلها، وسهولة التدريب عليها بين العناصر الإرهابية.

وأشارت التحقيقات أن العناصر المسلحة التابعة للجماعة، تلقت تدريبات على مختلف الأسلحة الآلية والثقيلة، وطرق القنص عن طريق الأجهزة التي تحمل تليسكوبات، لاستخدامها فى عمليات الاغتيالات، بعد التدريب عليها من قبل شخصيات متخصصة في الأسلحة، يتم استقطابهم للعناصر، وأيضا عن طريق تلقي التدريبات عليها في الدول التي توجد بها حروب، ثم عودة العناصر المتدربة إلى القاهرة، لاستكمال المخطط وتدريب عناصر جديدة.

وتبين من التحقيقات أن من أغلب الأحراز المضبوطة مع العناصر الإرهابية؛ التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، من البنادق الآلية من طراز "الكلاشنكوف" هو سلاح رشاش روسي الصنع، وتعتبر هذه البندقية المفضلة لدى الحركات الإرهابية لسهولة استخدامها.

ومن بين الأحراز المضبوطة بحوزة أحد المتهمين في القضية رقم 724 لسنة 2016، تبين أنها بندقية آلية طراز "كلاشنكوف" وتعمل بنظام الثقب، ومنظم الغاز بماسورة مششخنة، وتبين من الفحص سلامة الحركة الميكانيكية للسلاح، وأنها سليمة وصالحة للاستخدام.

بالإضافة إلى مسدس "هكلر" ألماني الصنع، مقذوفاته تخترق الجسم، وتسبب الفتك بأعضاء الجسد؛ والوفاة خلال دقائق، وتبين أن العناصر الإرهابية دائما ما تستخدم "الهكلر" لصغر حجمه، وبفحص الحرز رقم 14521؛ تبين أنه مسدس "هكلر" بماسورة مششخنه، عيار 9 مم، وجميع الحركة الميكانيكية للسلاح سليمة وصالحة للاستخدام، بالإضافة لبنادق خرطوش يدوية التفريغ والتعمير، صناعة أجنبية بماسورة واحدة، عيار 12 مم، وجميع الأجزاء الحركية لها سليمة، كما تستخدم العناصر الإرهابية بنادق "FN " إسرائيلية الصنع، والمدى القاتل لها 900 متر، وتستخدم للقنص.

وكشف الخبير القانوني المستشار إسماعيل بركة، أن الأسلحة يتم التحفظ عليها من جانب النيابة العامة علي ذمة القضايا، حتي يتم الفصل فيها نهائي بحكم بات، وأن الغرض من ذلك هو لمصلحة عامة وخاصة، وذلك لأنه لابد من وجود تقارير فنية سواء من مصلحة الطب الشرعي، أو من الأدلة الفنية لإثبات تلك الأسلحة، ونوعيتها، وعيارها، ومدى صلاحيتها، ومدي استخدامها، أو ما عليها من بصمات يمكن نسبتها للمتهمين، ويتم وضعها في الغالب بناء علي طلب النيابة، مخازن تابعة لوزارة الداخلية، وتكون محرزة لحين انتهاء القضايا، وعقب صدور حكم يتم مصادرتها لصالح الدولة، بناء علي الحكم، وذلك كون القانون المصري جرم حمل السلاح بدون ترخيص، وفقا لقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية.