رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

12 مخبزًا حكوميًا بالقليوبية لم تر النور.. الأهالى: "بنشترى عيش سياحى"

جريدة الدستور

شن أهالى محافظة القليوبية هجومًا على وزارة التموين ومحافظة القليوبية بسبب إهدار المال العام فى غلق 12 مخبزًا حكوميًا بقرى شبلنجة وبتندا ومرصفا وكفر تصفا بكفر شكر وشبين القناطر.

والمخابز تم إنشاؤها على أراضى الدولة بمساحة واسعة وبتكاليف تقدر بملايين الجنيهات منذ سنوات، وظلت مغلقة دون الاستفادة منها بسبب سوء الإدارة وعدم توافر حصص دقيق رغم توريد كافة الأجهزة والمعدات وجاهزيتها للتشغيل لحل مشاكل نقص حصة المواطنين من الخبز.

قال طه فرج، موظف بالمعاش، إن مجهود إنشاء مخابز حكومية بالقرى ضاع سدى ولم تر المخابز النور رغم تحمل الدولة ميزانية تكاليف الإنشاءات والمعدات التى تآكلت من الصدأ بسبب عدم موافقة وزارة التموين فى صرف حصص الدقيق لهذه الأفران مما يعد تعطيلا لمصالح حكومية وإهدارًا للمال العام.

وتابع سالم فتوح، مدرس وأحد أهالى كفر تصفا بمدينة كفر شكر، أننا نعانى من سوء حالة الخبز ونقص نصيب الفرد وبنشترى رغيف العيش السياحى بجنيه للرغيف علشان عندى 6 أولاد والحصة مبتكفيش".

وأضاف "استبشرنا خيرًا بإنشاء مخبز مدعم على أرض الوحدة المحلية ولكن تم غلق المخبز بقفل حديدى دون تشغيل حتى الآن والمعدات فى طريقها للصدأ رغم أنه من المفترض أن تكون مصدر دخل مالى للمحافظة".

وقال ممدوح صابر، أحد أهالى قرية بتندا فى بنها، إن نصيبنا من الخبز لا يكفى احتياجات الأسرة المكونة من 7 أفراد، ونصيب الفرد هو 5 أرغفة وأشترى خبزًا سياحيًا بجنيه للرغيف الواحد رغم تدنى راتبى الذى لا يتعدى 1150 جنيه وزوجتى مريضة تحتاج إلى علاج فضلا عن مصروفات الدروس الخصوصية.

وأضاف فتحى جودة، أحد أهالى شبين القناطر، أن المستفيد من غلق المخابز الحكومية هم أصحاب المخابز الخاصة، موضحا أن المسؤولين يتحججون بسوء الإدارة وعدم توافر حصة دقيق كافية للتشغيل بالرغم من توافر وزيادة حصص الدقيق للمخابز الخاصة فى ظل الرفض للمخابز الحكومية، وكأنها مؤامرة على مصالح الدولة بمباركة المسؤولين، منوهًا بأن معدات تلك المخابز مهددة بالصدأ والتلف بسبب عدم التشغيل منذ سنوات.

وطالب المواطنين الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، بضرورة تشغيل المخابز الحكومية المغلقة وزيادة حصة الفرد من الخبز لكى تكفى احتياجات الاسرة وضم المواليد الحديثة إلى البطاقات التموينية رحمة بهم من الاستغلال وحفاظًا على المال العام.