الجنائية الدولية تؤكد اختصاصها بالتحقيق في تهجير الروهينجا

أكدت المحكمة الجنائية الدولية اليوم اختصاصها بالتحقيق فى اجبار المسلمين من طائفة الروهينجا فى ميانمار على الهجرة الجماعية القسرية الى بنجلاديش المجاورة بوصفها "جريمة ضد الانسانية".

وذكر راديو (صوت أمريكا) أن فاتو بن سودا كبيرة مسئولي الإدعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية طلبت، في خطوة غير مسبوقة، الحصول على رأي أعضاء المحكمة الدولية بشأن مدى اختصاصها بالتحقيق في عمليات الترحيل الجماعي الإجباري للروهينجا من ميانمار قبل أكثر من عام بوصفها "جريمة ضد الانسانية".

وطلبت المحكمة الجنائية الدولية أيضا من كبيرة مسئولي الإدعاء ضرورة الإنتهاء من التحقيقات الأولية، التي تجريها بهدف تحديد مدى توافر مبررات كافية لإجراء تحقيقات شاملة، خلال وقت معقول.

تجدر الاشارة الى أن لجنة تحقيق خاصة تابعة للأمم المتحدة إتهمت النظام العسكري الحاكم في ميانمار في السابع والعشرين من شهر أغسطس الماضي بارتكاب مجازر وحشية خلال حملة قواته العسكرية ضد أفراد الروهينجا التي إقترفت بنية الإبادة الجماعية، وذلك بعد سلسلة من هجمات أفراد الطائفة على مواقع قوات الأمن في ميانمار.

كان نحو 700 ألف شخص من الروهنيجا قد إضطروا في أغسطس قبل الماضي الى مغادرة منازلهم بولاية راخين شمال ميانمار الى بنجلاديش هربا من أعمال العنف التي ترتكبها قوات الجيش في ميانمار، والتي أسفرت عن إحراق قراهم، علاوة على سقوط قتلى وجرحى بمشاركة عناصر غوغائية من البوذيين المتطرفين.